المنحة الاستثنائية لأصحاب المعاشات.. قرار يهم ملايين المصريين في هذا الموعد

منحة استثنائية لأصحاب المعاشات.. اتخذت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة خطوة جديدة في ملف المنحة الاستثنائية لأصحاب المعاشات، حيث قررت تأجيل الدعوى المقامة من أحمد العرابي رئيس الاتحاد العام لنقابات أصحاب المعاشات، والتي تطالب بإلزام الحكومة بصرف المنحة التي أعلنت عنها خلال اجتماعها في مارس 2025 ضمن برامج الحماية الاجتماعية، وذلك إلى جلسة 22 ديسمبر المقبل لإيداع تقرير مفوضي الدولة.

المنحة الاستثنائية لأصحاب المعاشات

يأتي ذلك بعد أن قررت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة تأجيل نظر الدعوى المقامة من المحامي عبدالغفار مغاوري بصفته وكيلاً عن أحمد العرابي رئيس الاتحاد العام لنقابات أصحاب المعاشات، والتي تطالب الحكومة بتنفيذ المنحة الاستثنائية لأصحاب المعاشات، إلى جلسة 22 ديسمبر المقبل، وذلك لإيداع تقرير هيئة مفوضي الدولة قبل الفصل في الطلبات المقدمة رسميًا.

تفاصيل دعوى المنحة الاستثنائية لأصحاب المعاشات والجهات المختصمة

دعوى المنحة الاستثنائية لأصحاب المعاشات تحمل رقم 69235 لسنة 79 قضائية اختصمت كلًا من: رئيس مجلس الوزراء، الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي.

وأشارت الدعوى إلى أن الفئات المستفيدة من برامج الدعم النقدي بوزارة التضامن الاجتماعي، مثل: مساعدات الضمان الاجتماعي، برنامج «تكافل وكرامة»، استحقاقات الحماية الاجتماعية، الخدمات العينية والصحية لأسر وشهداء ومصابي الثورة، وتعد جميعها ضمن الفئات التي تستحق الحصول على المنحة الاستثنائية التي سبق أن أعلنت الحكومة عن صرفها.

خلفية إعلان المنحة الاستثنائية لأصحاب المعاشات

أكدت الدعوى أن الحكومة أعلنت في مارس 2025 عن حزمة حماية اجتماعية جديدة تشمل منح أصحاب المعاشات منحة استثنائية لدعم قدرتهم على مواجهة الأوضاع الاقتصادية الحالية.

إلا أن هذه المنحة بحسب ما ورد في الدعوى لم تُقر أو تُصرف حتى الآن رغم الظروف المعيشية الصعبة.

اعتراض أصحاب المعاشات على زيادة الـ15%

وأشار مقيم الدعوى إلى أن الزيادة المقررة بنسبة 15% على المعاشات غير كافية لمجاراة ارتفاع الأسعار، مؤكدًا أن أصحاب المعاشات يحتاجون إلى دعم إضافي، خاصة أن عدد المستفيدين يتجاوز 11 مليون مواطن بين أصحاب المعاشات وأسرهم.

وطالب المدعي بإلزام الجهات الحكومية بتنفيذ ما سبق الإعلان عنه رسميًا، وتفعيل قرار صرف المنحة الاستثنائية باعتبارها حقًا للفئات الأكثر احتياجًا.