في حالة تثبيت الفائدة.. كيف سيؤثر القرار على الاقتصاد المصري؟

مع اقتراب اجتماع البنك المركزي المصري يوم الخميس المقبل، لحسم مصير الفائدة على الإيداع والإقراض، توقع خبراء اقتصاديون أن تتجه لجنة السياسة النقدية إلى تثبيت أسعار الفائدة، مؤكدين أن القرار قد يحمل فوائد عديدة ومهمة للاقتصاد المصري خلال الفترة الحالية.

استقرار التضخم يمنح مساحة للبنك المركزي

وأشار الخبراء إلى أن مؤشرات التضخم شهدت استقرارًا نسبيًا خلال الأشهر الأخيرة، مما يمنح البنك المركزي مجالًا لتثبيت الفائدة دون الإضرار بجهود السيطرة على الأسعار، كما يعزز ثقة المستثمرين وتهدئة التذبذب في الأسواق.

فوائد التثبيت على الاقتصاد

دعم النشاط الاقتصادي: تخفيف الضغط على تكلفة الاقتراض، مما يساعد الشركات على مواصلة خطط التوسع والإنتاج.

تعزيز الادخار: شهادات ادخار بعائد 14% سنويًا لمدة عام و17% لمدة ثلاث سنوات توفر بدائل آمنة للمواطنين وتمتص جزءًا من السيولة في السوق.

الاستقرار التضخمي: الحفاظ على التوازن بين السيطرة على الأسعار ودعم النمو الاقتصادي.

رسائل سياسية واقتصادية مهمة

تثبيت الفائدة يعكس استقرار السياسة النقدية للبنك المركزي وقراءته الدقيقة لمستجدات الاقتصاد، كما يشير إلى قدرة الدولة على إدارة ملف التضخم والنمو في الوقت نفسه.

آفاق الفترة المقبلة

يتوقع الخبراء استمرار الاستقرار الاقتصادي إذا واصل التضخم اتجاهه الهابط واستمرت تدفقات الاستثمارات المحلية والأجنبية في التحسن.