السلطة الفلسطينية تؤيد قرار مجلس الأمن بشأن غزة وتصفه بخطوة حاسمة نحو وقف النار

رحبت السلطة الفلسطينية، اليوم الثلاثاء، باعتماد مجلس الأمن الدولي مشروع القرار الأمريكي بشأن قطاع غزة، مؤكدة أنه يمثل تحولًا مهمًا يفتح الباب أمام تثبيت الهدوء وإغاثة السكان.

تثبيت وقف النار

وقالت السلطة في بيان رسمي إن القرار الجديد "يؤكد وقف إطلاق النار في قطاع غزة، وضمان إدخال المساعدات دون عوائق، وتعزيز حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة".

تنفيذ فوري للقرار

وأضافت السلطة الفلسطينية ضرورة الشروع فورًا في تطبيق القرار على الأرض، بما يشمل حماية المدنيين، وعودة الحياة الطبيعية، ومنع أي عمليات تهجير، إلى جانب الانسحاب الكامل لقوات الاحتلال من القطاع، وإطلاق عملية إعادة الإعمار، ووقف جميع الإجراءات التي تقوض حل الدولتين.

استعداد للتعاون الدولي

وأعربت عن استعدادها للتعاون مع الإدارة الأمريكية، وأعضاء مجلس الأمن، والدول العربية والإسلامية، والاتحاد الأوروبي، والأمم المتحدة، وكافة أطراف التحالف الدولي وشركاء إعلان نيويورك، لإنجاح تنفيذ القرار وتحقيق أهدافه.

مسار سياسي شامل

وشددت السلطة على أهمية استئناف مسار سياسي شامل يقود إلى تحقيق السلام والأمن والاستقرار بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، على أساس حل الدولتين ووفق مرجعيات القانون الدولي والشرعية الدولية.

إدارة غزة في إطار وحدة فلسطينية

كما أكدت استعدادها لتحمل كامل مسؤولياتها في قطاع غزة، ضمن إطار وحدة الأرض والشعب والمؤسسات، باعتبار القطاع جزءًا أصيلًا من دولة فلسطين لا ينفصل عنها.

تفاصيل القرار الأممي الجديد

وكان مجلس الأمن الدولي قد اعتمد، الاثنين، مشروع القرار الأمريكي بشأن غزة بعد تأييد 13 دولة وامتناع روسيا والصين عن التصويت. ويتضمن القرار إنشاء "مجلس السلام" كهيئة انتقالية دولية تشرف على إعادة إعمار القطاع، وتأسيس لجنة تنفيذية فلسطينية من التكنوقراط لإدارة الشؤون اليومية بإشراف المجلس.

قوة متعددة الجنسيات حتى 2027

كما ينص القرار على نشر قوة دولية متعددة الجنسيات في غزة حتى نهاية 2027، تتولى حماية الحدود، وضمان تدفق المساعدات، والإشراف على تفكيك ونزع سلاح الفصائل الفلسطينية والمجموعات المسلحة داخل القطاع.