ضريبة أقل وتنظيم أقوى.. اليابان تعيد هيكلة سوق العملات المشفرة بالكامل بحلول 2026

تستعد اليابان لإطلاق واحدة من أوسع عمليات إعادة الهيكلة التنظيمية في تاريخ سوق العملات المشفرة، مع وضع وكالة الخدمات المالية خطة شاملة لتغيير الإطار القانوني بحلول عام 2026، في خطوة تهدف إلى تحويل سوق سريع النمو إلى بيئة أكثر أمانًا وشفافية.

تصنيف العملات الرقمية كمنتجات مالية

وفق تقرير صحيفة أساهي، تبحث الوكالة في تصنيف العملات المشفرة كـ«منتجات مالية» تخضع لقوانين التداول الداخلي، بما يفرض على المنصات الالتزام بالإفصاح الكامل عن مخاطر تقلب الأسعار والبيانات الجوهرية، ما يعزز الثقة في السوق ويحد من التلاعب المالي.

نطاق التغطية والإفصاحات الجديدة

الإطار الجديد سيشمل حوالي 105 عملات رقمية مدرجة في اليابان، من بينها البيتكوين والإيثريوم، وستتطلب المنصات الإفصاح عن معلومات دقيقة حول المخاطر المرتبطة بالاستثمار، ما يضع العملات المشفرة في نموذج رقابي أقرب إلى أسواق الأسهم التقليدية، مع تطبيق قواعد صارمة لمخالفات التداول الداخلي.

فتح السوق أمام المؤسسات المالية

ليست التغييرات مقتصرة على التشديد الرقابي، إذ يدرس المنظمون السماح للبنوك وشركات التأمين ببيع العملات المشفرة عبر شركات الأوراق المالية التابعة لها. هذه الخطوة قد توسع قاعدة الوصول إلى السوق وتحوّل العملات الرقمية إلى فئة استثمارية أكثر شيوعًا بين المستثمرين.

تخفيض الضرائب على أرباح العملات المشفرة

من أبرز النقاط التي تشد انتباه المستثمرين، خطة تقليل ضريبة أرباح العملات المشفرة إلى 20%، مماثلة لمعدل ضرائب الأسهم، بدلًا من النظام التصاعدي الحالي الذي قد يصل إلى 55%. من شأن هذا التخفيض أن يشجع على المشاركة في السوق ويزيد من أحجام التداول المحلية.

توقعات السوق وتداعيات التشريعات

تأمل وكالة الخدمات المالية تمرير التشريعات اللازمة خلال دورة البرلمان المقبلة، رغم تحفظها على التعليق الرسمي حتى الآن. ويتوقع محللون أن يؤدي اعتماد هذه التعديلات إلى زيادة المشاركة في السوق بفضل سهولة الوصول وانخفاض العبء الضريبي، في حين تستعد المنصات لمواجهة تكاليف امتثال أعلى عند تنفيذ القواعد الجديدة.