وزير الاستثمار: الإصلاحات الاقتصادية المصرية تعزز الصادرات وتفتح آفاقًا استثمارية واسعة

أكد المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، أن الإصلاحات الاقتصادية التي نفذتها مصر في السياسات النقدية والمالية والتجارية ساهمت بشكل مباشر في تعزيز الصادرات وزيادة الاستثمارات المحلية والأجنبية، موضحًا أن حجم الصادرات المستهدف 145 مليار دولار سنويًا أصبح قابلًا للتحقيق في ظل السياسات الحالية.

جاء ذلك خلال انعقاد المائدة المستديرة لمنصة "Capital Call" تحت عنوان "الاستثمار في فرص التصدير المصرية"، بمشاركة نخبة من المسؤولين ورجال الأعمال، من بينهم أيمن سليمان، رئيس الجمعية المصرية للاستثمار المباشر ورأس المال المخاطر، وحسام هيبة، رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، ونهى خليل، القائم بأعمال المدير التنفيذي لصندوق مصر السيادي، إلى جانب عدد كبير من المستثمرين والمصدرين والمصنعين ومسؤولي الشركات والمؤسسات المصرفية.

وأوضح الوزير أن السياسات النقدية المستقرة التي تستهدف التحكم في التضخم والاعتماد على مرونة سعر الصرف، والسياسات المالية الداعمة للمستثمر والمصدر، والسياسات التجارية التي ساعدت في خفض عجز الميزان التجاري إلى نحو 30 مليار دولار، شكلت عوامل رئيسية في تحقيق هذه النتائج الإيجابية، وهو أدنى مستوى للعجز منذ عام 2010.

وأشار الخطيب إلى أن الإصلاحات الهيكلية ساهمت في تعزيز التنافسية وتقليل القيود على التجارة والاستثمار، ما انعكس في مؤشرات ملموسة مثل انخفاض زمن الإفراج الجمركي من 16 يومًا في بداية العام إلى 5.8 يوم حاليًا، مع استهداف خفض المدة إلى يومين خلال الفترة المقبلة. كما أوضح أن القيود المرتبطة بالإجراءات التجارية والاستثمارية انخفضت بنسبة 65% ومن المستهدف أن تصل إلى 90% مع نهاية العام أو مطلع العام المقبل، إضافة إلى تطوير منصة رقمية تجمع المستثمرين والجهات المعنية لتسهيل العمليات والإفراج الجمركي المسبق بعد إقرارها من البرلمان.

وشدد الوزير على أن الدولة تعمل على تنشيط الصناعة وتعزيز الاستثمار من خلال دعم المصدرين وتفعيل وثيقة السياسة التجارية، وبرنامج رد الأعباء للقطاعات والمنتجات ذات القيمة المضافة العالية، مع الاهتمام المتساوي بصادرات الخدمات والمنتجات والصناعات الخضراء وفقًا للمعايير البيئية والاجتماعية والحوكمة.