لتسهيل ترحيل المهاجرين.. بريطانيا تعلن أكبر تعديل لإعادة صياغة قوانين حقوق الإنسان

تستعد بريطانيا للإعلان عن تعديلات شاملة على نهجها المرتبط بقوانين حقوق الإنسان، في خطوة تهدف إلى تسهيل وتسريع ترحيل المهاجرين الذين يصلون إلى البلاد بطرق غير قانونية، ويأتي هذا التوجه ضمن ما وصفته الحكومة بأنه أكبر إصلاح جذري لسياسة اللجوء في العصر الحديث، على أن يتم الكشف عنه رسميًا اليوم الاثنين.

وقالت الحكومة إن وزيرة الداخلية، شابانا محمود، ستعلن تفاصيل التغييرات الجديدة المتعلقة بكيفية تفسير المحاكم البريطانية للاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان، وهي الخطوة التي تعتبرها لندن أساسية في مواجهة موجات الهجرة السرية.

ستارمر: نهاية الطعون المستمرة وتأخير الترحيل

أكد رئيس الوزراء كير ستارمر أن الخطوات المرتقبة ستضع حدًا لسلسلة الطعون المتواصلة التي تؤخر عمليات الترحيل، مشيرًا إلى أن الإصلاحات ستمنع الطلبات القانونية المقدمة في اللحظات الأخيرة وتزيد من قدرة الحكومة على ترحيل من لا يملكون حق البقاء على الأراضي البريطانية.

وقال ستارمر في بيان: "ستمنع هذه الإصلاحات الطعون التي لا نهاية لها، وتوقف طلبات اللحظة الأخيرة، وتزيد من عمليات ترحيل من لا يملكون الحق في البقاء هنا".

تقليص مزايا اللاجئين وتشديد شروط الإقامة الدائمة

وبحسب التصورات التي ستعرضها وزيرة الداخلية، فإن الحكومة تعتزم جعل وضع اللاجئ مؤقتًا، بالإضافة إلى زيادة مدة انتظار الحصول على الإقامة الدائمة إلى أربعة أضعاف، وهي خطوة تهدف إلى تقليل عدد المستفيدين من الاستقرار طويل الأمد داخل البلاد.

وتسعى الحكومة العمالية إلى اتباع نهج أكثر صرامة في مواجهة الهجرة غير القانونية، خاصة تلك التي تتم عبر القوارب الصغيرة، والتي أصبحت محورًا رئيسيًا في السجالات السياسية خلال السنوات الأخيرة.

الهجرة.. ملف مشتعل في استطلاعات الرأي

تشير استطلاعات الرأي الأخيرة إلى أن الهجرة تأتي على رأس اهتمامات الناخبين البريطانيين، في الوقت الذي يسجل فيه حزب الإصلاح البريطاني الشعبوي تقدمًا ملحوظًا. وتخشى الحكومة من أن يؤدي أي تراخٍ في هذا الملف إلى خسارة مزيد من الشعبية لصالح الحزب المنافس.

إعادة تفسير المادة الثامنة وحدود الحق في الحياة الأسرية

تقول الحكومة إن مهاجرين يستغلون المادة الثامنة من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان، المتعلقة بالحق في الحياة الأسرية، لإعاقة ترحيلهم. ومن المقرر أن تتضمن التعديلات الجديدة تعريفًا أكثر صرامة للصلة الأسرية، بحيث تقتصر على الروابط المباشرة مثل الوالد أو الطفل، بهدف منع استخدام العلاقات غير المثبتة للبقاء في بريطانيا.

ورغم الضغوط المتزايدة من بعض أعضاء حزب الإصلاح ومن داخل حزب المحافظين السابقين للانسحاب من الاتفاقية الأوروبية بالكامل، أبدت الحكومة رغبتها في البقاء ضمن إطارها القانوني مع تعديل آليات تفسيرها.

انتقادات جمعيات خيرية وتحذيرات من زيادة الفقر

في المقابل، انتقدت منظمات خيرية وسياسية الخطوات الحكومية، معتبرة أنها ستدفع الفئات الأكثر هشاشة إلى مزيد من الفقر والضعف، كما ستزيد من تعقيدات أوضاع طالبي اللجوء الحقيقيين الفارين من مناطق نزاع.

تبسيط إجراءات الاستئناف وتسريع ترحيل المجرمين

تشمل الخطة الحكومية أيضًا إعادة هيكلة نظام الاستئناف لتقليل التعقيدات القانونية، وتسريع وتيرة ترحيل المجرمين المدانين، بالإضافة إلى منع إساءة استخدام قوانين العبودية الحديثة كوسيلة لتأخير الترحيل أو تعطيل قراراته.

وتؤكد الحكومة أن هذه الخطوات ضرورية لإغلاق الثغرات التي استُغلت خلال السنوات الماضية، وضمان التعامل سريعًا مع الملفات المعلقة.