أكد الدكتور جمال القليوبي، أستاذ هندسة البترول والطاقة، أن الاجتماع الدوري الذي عقده الرئيس عبد الفتاح السيسي مع رئيس الوزراء ووزير البترول يأتي ضمن المتابعة المستمرة لقطاعي البترول والتعدين، اللذين يمثلان ركائز أساسية في الاقتصاد المصري، سواء فيما يتعلق بجذب الاستثمارات الأجنبية أو تأمين احتياجات السوق المحلية من الوقود والغاز.
وأوضح القليوبي، خلال مداخلة مع قناة إكسترا نيوز، أن الاجتماع تناول خمسة محاور رئيسية، شملت:
خطط البحث والاستكشاف حتى 2030
استعرض الاجتماع خطط البحث والتنقيب خلال السنوات الأربع المقبلة، بمتوسط 400 بئر جديد، يتركز 65% منها في البحر المتوسط، يليها الصحراء الغربية ثم مناطق البحر الأحمر وخليج السويس.
التوسع في المسح السيزمي الرقمي
ناقش الاجتماع خطط القطاع لتنفيذ مسح سيزمي واسع النطاق بداية من الربع الأول لعام 2026، بهدف توفير قاعدة بيانات ضخمة للمستثمرين عبر البوابة الرقمية لقطاع البترول، بما يدعم الطروحات الجديدة ويعزز جاذبية مصر الاستثمارية.
تأمين احتياجات الغاز الطبيعي
أشار القليوبي إلى أن قطاع البترول يعمل على تلبية احتياجات الكهرباء والصناعات الحيوية—خاصة الأسمدة والبتروكيماويات—إضافة إلى الاستهلاك المنزلي، عبر مزيج من الإنتاج المحلي والاستيراد لضمان استقرار الإمدادات.
تعظيم الاستفادة من الثروة التعدينية
وصف القليوبي ملف التعدين بأنه من “أخطر وأهم” الملفات، خاصة بعد وصول صادرات الذهب إلى 1.6 مليار دولار، مع استهداف مضاعفة الرقم خلال عامين، إلى جانب تنمية 13 معدنًا رئيسيًا تدخل في صناعات استراتيجية.
وأشار إلى أن إصدار القانون الخاص بتحويل هيئة الثروة المعدنية إلى هيئة اقتصادية مستقلة يمثل خطوة محورية لزيادة كفاءة الإدارة والتعاقدات وجذب المستثمرين، بما يتيح رفع مساهمة الصناعات التعدينية من 1% إلى 6% من الناتج القومي خلال السنوات الثلاث المقبلة.
كما أكد أهمية التحول إلى قاعدة بيانات رقمية متكاملة للثروات التعدينية، التي تتيح للمستثمرين الاطلاع على الدراسات والخرائط، بما يدعم التوسع في مناطق مثل أبو طرطور ومجمع الصناعات الفوسفاتية.
تعزيز قدرات مصر من الغاز الطبيعي
شمل الاجتماع كذلك استعراضًا لموقف إنتاج الغاز وخطط زيادته، باعتباره عنصرًا حيويًا للصناعة والتصدير.
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
تابعوا آخر أخبار العقارية على نبض
