إغلاق 110 آلاف جهاز.. أزمة غير مسبوقة في سوق الهواتف بمصر

يشهد سوق الهواتف المحمولة في مصر حالة من الارتباك والجدل خلال الأيام الماضية، بعدما تفجرت أزمة جديدة تتعلق بإغلاق عشرات الآلاف من أجهزة المحمول المستوردة، الأمر الذي أحدث صدمة لدى التجار وأصحاب المحال.

إغلاق 110 آلاف جهاز محمول خلال فترة قصيرة

وكشف المهندس محمد طلعت، رئيس شعبة الاتصالات والمحمول باتحاد الغرف التجارية، في تصريحات إعلامية، عن تفاصيل خطيرة بشأن الأزمة، مشيرًا إلى أن الشعبة تلقت شكاوى متزايدة حول إيقاف 50 ألف جهاز جديد مؤخرًا، ليصل إجمالي الأجهزة المغلقة خلال فترات متقاربة إلى 110 آلاف جهاز.

وأوضح طلعت أن الشعبة سبق أن تعاملت مع أزمة مماثلة عندما تم إيقاف 60 ألف جهاز محمول، وتم حل الأزمة بعد اجتماعات مطولة مع الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات والجمارك، لكن الأزمة عادت مجددًا وبشكل أوسع دون أن تتلقى الشعبة أي ردود رسمية حتى الآن.

وأفاد رئيس الشعبة أن الأجهزة التي تم إغلاقها حديثًا—وتقدر بنحو 50 ألف جهاز—جرى إيقافها بسبب "مشكلات ضريبية"، دون وجود تفسير واضح أو شرح كافٍ للمستوردين أو العملاء الذين دفعوا مبالغ مالية كبيرة للحصول على هذه الهواتف.

وأشار إلى أن المواطنين والمتعاملين بالسوق في حالة بحث مستمر عن معرفة الأسباب الحقيقية وراء توقف أجهزتهم عن العمل، بينما أدى ذلك إلى إرباك كبير لحركة البيع والشراء داخل الأسواق.

وكشف طلعت أن هناك شحنات من الهواتف تم دفع الرسوم الجمركية الخاصة بها منذ عام ونصف، ومع ذلك لم يتم إدراجها في النظام الإلكتروني للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات حتى الآن، مما أدى إلى تحويلها فعليًا إلى "مخزون راكد"، وتكبيد المستوردين خسائر مالية فادحة.

وأكد أنه طرح الأزمة مرارًا في وسائل الإعلام ولدى الجهات الرسمية، إلا أن الشعبة—بحسب قوله—لم تتلق أي استجابة أو حلول فعلية رغم إرسال شكاوى رسمية متكررة.

وأشار رئيس الشعبة إلى أن السوق المصري يشهد حاليًا تباطؤًا واضحًا في حركة البيع نتيجة إيقاف آلاف الأجهزة التي كان من المفترض طرحها للمستهلكين.