توثيق شامل ورقمنة كاملة لأصول المملكة.. تدشين سجل عقارات الدولة الإلكتروني

أقر مجلس إدارة الهيئة العامة لعقارات الدولة، برئاسة معالي وزير المالية الأستاذ محمد بن عبد الله الجدعان، القواعد والإجراءات الخاصة بـ "سجل عقارات الدولة".

وتهدف هذه الخطوة الاستراتيجية إلى توثيق ملكية الدولة لكل عقاراتها بشكل شامل، وتطوير قاعدة بيانات متكاملة ترفع من كفاءة إدارة الأصول الحكومية وتعزز الشفافية المؤسسية.

ويعتمد القرار على تسجيل جميع العقارات المملوكة للدولة تحت مسمى موحد هو عقارات الدولة، مع استثناء الحالات التي صدرت بشأنها أوامر أو قرارات خاصة، لضمان وضوح الملكية القانونية وتعزيز الشفافية.

رقمنة شاملة وإدراج جغرافي دقيق

أكدت الهيئة على ضرورة التنسيق المستمر مع الجهات الحكومية لضمان تسجيل العقارات التي تحت إدارتها في السجل العقاري، وفق نظام التسجيل العيني للعقار لضمان دقة وصحة البيانات.

كما سيشمل عمل الهيئة تسجيل العقارات المتبقية التي لا تتولى أي جهة حكومية إدارتها، مما يضمن شمولية السجل وحماية أصول الدولة من أي استغلال غير قانوني أو تلاعب.

وتم إنشاء سجل إلكتروني متكامل تحت إدارة الهيئة، ليكون بمثابة مرجع رسمي موحد لكل التغييرات والتصرفات التي تطرأ على العقارات بعد تسجيلها، مثل التخصيص، والتأجير، والاستثمار. ويتيح السجل الجديد إدراج المعلومات الجغرافية الدقيقة لكل عقار، مما يسهل رصد الموقع وربطه ببيانات رقمية متكاملة، ويسهم بشكل فعال في تسهيل التخطيط العمراني ومتابعة المشاريع الوطنية.

تعزيز الرقابة وضبط الاستثمار

يرى المختصون أن إنشاء هذا السجل يعكس التوجه الحكومي نحو الرقمنة الشاملة للإدارة العقارية، بما يتماشى مع مستهدفات رؤية المملكة 2030 لتعزيز كفاءة إدارة الأصول.

ويُعد السجل أداة محورية لـ إدارة الاستثمارات العقارية للدولة، حيث يتيح متابعة فورية لجميع التصرفات العقارية (التأجير، التخصيص، الاستثمار)، مما يضمن:

ضبط الاستخدام الأمثل للأصول وتحقيق الاستفادة القصوى منها.

تعزيز حماية الأصول من التلاعب أو التصرفات غير القانونية.

توحيد البيانات والإدارة المركزية للعقارات لتسهيل التخطيط والتطوير.

وأكدت الهيئة أن جميع الإجراءات والتحديثات ستتم إلكترونياً لضمان سرعة التنفيذ ودقة المعلومات وتقليل الأخطاء البشرية، مما يعزز المساءلة والشفافية بين جميع الجهات الحكومية المعنية.

ويؤكد هذا النظام التزام المملكة بتعزيز الرقمنة المؤسسية وتحسين كفاءة إدارة الأصول، بما يحقق الاستدامة المالية والإدارية للدولة.