قال الخبير الاقتصادي الدكتور محمد الشوادفي، إن مصر شهدت خلال العام 2025 تحسنًا ملحوظًا في مؤشرات الاقتصاد الوطني والعملات الصعبة، وهو ما يعكس نجاح السياسات المالية التي انتهجتها الدولة في إدارة النقد الأجنبي وتعزيز الاستثمارات.
وأضاف الشوادفي، في مداخلة مع قناة إكسترا نيوز، أن هذا التحسن جاء نتيجة مجموعة من العوامل، أبرزها الطفرة الكبيرة في قطاع السياحة وزيادة تحويلات المصريين بالخارج، فضلًا عن ارتفاع الصادرات المصرية غير البترولية لتتجاوز 50 مليار دولار لأول مرة.
وأشار إلى أن هذه النتائج عززت ثقة المستثمرين المحليين والأجانب، خاصة مع وجود احتياطي نقدي يغطي احتياجات السلع الأساسية، إلى جانب سياسات مصرفية واضحة توفر العملات الأجنبية بسهولة، وبنية تحتية قوية للطاقة والصناعة والتكنولوجيا.
وأكد الشوادفي أن التحول الرقمي والإجراءات الإلكترونية في المعاملات الحكومية والمالية أسهمت بشكل مباشر في جذب الاستثمارات، مشددًا على أن الاقتصاد المصري يسير نحو اقتصاد معرفي وتنافسي قائم على التكنولوجيا والمعلومات، مع ضمان بيئة استثمارية آمنة ومستقرة.
وختم قائلاً: "جهود الدولة في تحسين مؤشرات الاقتصاد الوطني وإدارة النقد الأجنبي أثمرت عن نتائج إيجابية ملموسة، تشمل انخفاض معدل التضخم وتحقيق فائض في الموازنة، ما يؤكد أن الاقتصاد المصري يسير في الاتجاه الصحيح نحو التنمية المستدامة".
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
تابعوا آخر أخبار العقارية على نبض
