المغرب يتجه إلى السوق الآسيوية لبيع السندات وتنويع مصادر التمويل

يخطط المغرب لدخول السوق الآسيوية لإصدار سندات دولية جديدة، في إطار استراتيجية تهدف إلى تنويع مصادر التمويل والاستفادة من تكاليف اقتراض منخفضة، بعد تحسن تصنيفه الائتماني مؤخراً.

فرص تمويل جديدة في آسيا

قال محمد طارق بشير، المدير بالنيابة للخزينة والمالية الخارجية بوزارة الاقتصاد والمالية، إن الخزينة "تسعى لاستكشاف السوق الآسيوية التي توفر آفاقاً جديدة للتمويل"، مضيفاً أن هذه الخطوة "ستمكن المغرب من تمويل مشاريعه الكبرى بكلفة تنافسية".

توازن بين التمويل المحلي والخارجي

وأوضح بشير خلال المؤتمر السنوي للجمعية المغربية لشركات التدبير وصناديق الاستثمار (ASFIM) بالرباط، أن 75% من ديون الخزينة مصدرها السوق المحلية، فيما يشكل التمويل الخارجي نحو 25%.

وكانت المملكة قد باعت في مايو الماضي سندات بقيمة ملياري يورو بعد غياب دام عامين عن الأسواق الدولية.

تحسن في المؤشرات المالية

وأشار المسؤول إلى أن عجز ميزانية 2024 بلغ 3.8% من الناتج المحلي مقابل توقعات أولية عند 4%، بفضل ضبط الإنفاق الحكومي، مع استهداف خفض العجز إلى 3.5% في 2025.

نمو قوي في الإيرادات الضريبية

سجلت الإيرادات الضريبية ارتفاعًا بنسبة 15.2% بنهاية سبتمبر لتصل إلى 258 مليار درهم (27 مليار دولار)، فيما بلغ عجز الميزانية 52.7 مليار درهم خلال نفس الفترة.

ومن المقرر أن ترتفع الاستثمارات الحكومية إلى 380 مليار درهم العام المقبل، رغم توجه الحكومة نحو تقليص العجز إلى 48.7 مليار درهم.