تستعد الحكومة البريطانية لاتخاذ خطوة عقابية جديدة ضد روسيا، تتمثل في نيتها منع الشركات البريطانية من تقديم الخدمات البحرية الضرورية لصادرات روسيا من الغاز الطبيعي المسال (LNG).
ويهدف هذا الإجراء إلى مساعدة أوكرانيا في حربها المستمرة وتقليل الإيرادات المالية التي يحصل عليها الكرملين من مبيعات الطاقة، والتي تُعد مصدراً حيوياً لتمويل العمليات العسكرية الروسية.
تفاصيل القرار ونطاق العقوبات:
يشمل الحظر المقترح منع الشركات البريطانية، وعلى رأسها قطاعا الشحن والتأمين البحري، من المشاركة في نقل أو تسهيل صادرات الغاز الطبيعي المسال الروسي إلى الأسواق العالمية.
ويأتي هذا التحرك في سياق تشديد العقوبات الدولية على موسكو:
الاتحاد الأوروبي: كان الاتحاد الأوروبي قد وافق في شهر أكتوبر الماضي على حزمة عقوبات جديدة تشمل حظر استيراد الغاز الطبيعي المسال الروسي، على أن يسري هذا القرار اعتباراً من الأول من يناير 2027.
بريطانيا والولايات المتحدة: استهدفت كل من بريطانيا والولايات المتحدة في وقت سابق شركتي النفط الروسيتين الكبريين "لوك أويل" و"روسنفت".
يُعد قطاع التأمين والشحن البريطاني ذا أهمية كبرى في التجارة العالمية للطاقة، مما يجعل أي حظر تفرضه لندن على هذه الخدمات يمثل ضغطاً كبيراً على قدرة روسيا على تسويق صادراتها من الغاز المسال عالمياً.
تابعوا آخر أخبار العقارية على نبض