30 مليار دولار.. رئيس الوزراء يكشف أوجه إنفاق موارد صفقة علم الروم

كشف الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الثلاثاء، تفاصيل إنفاق الموارد الناتجة عن صفقة علم الروم ضمن الشراكة المصرية القطرية، موضحًا الهدف الرئيسي لهذه الأموال وما إذا كانت ستُستخدم لسداد الديون أو لتمويل مشروعات خدمية.

أوجه إنفاق موارد صفقة علم الروم

أوضح رئيس مجلس الوزراء خلال مؤتمر صحفي عقب اجتماع الحكومة الأسبوعي، أن الجزء الأكبر من الموارد، وبشكل خاص الجزء النقدي المتوقع استلامه في ديسمبر المقبل، سيخصص لتقليل حجم الدين العام للدولة، مؤكدًا أن هذا هو التوجه الأساسي للصفقة.

وأشار مدبولي إلى أن استخدام هذه الموارد لسداد الديون سيحقق فائدة إضافية تتمثل في زيادة الاحتياطيات من العملة الأجنبية، بما يعزز قدرة الدولة على التعامل مع التزاماتها المالية.

خفض الدين العام وزيادة الاحتياطي النقدي

أكد أن الصفقة ستحدث تأثيرًا مزدوجًا وهما المساهمة في خفض الدين العام وزيادة الاحتياطي النقدي، وهو ما يعكس التخطيط المالي الاستراتيجي للدولة ضمن الشراكة المصرية القطرية، مشددًا أن هذه الخطوة تأتي ضمن خطة الحكومة لضمان استقرار الاقتصاد وتعزيز قدرات الدولة المالية.

وأكد رئيس الوزراء أن الإدارة السليمة لهذه الموارد ستعود بالنفع على الاقتصاد الوطني بشكل شامل، مشيرًا إلى أن الدولة تتابع جميع مراحل استلام وتنفيذ هذه الصفقة بدقة، لضمان تحقيق الهدف الأساسي منها دون المساس بالخطط التنموية الأخرى.

وأكد مدبولي أن استغلال جزء من الموارد في خفض الدين لن يمنع الدولة من المضي قدمًا في تمويل مشروعات خدمية وتنموية مستقبلية وفق أولويات الدولةن مشيرًا إلى أن الاستفادة من هذه الصفقة تشمل تعزيز الثقة في الاقتصاد المصري أمام المستثمرين الأجانب والمحليين، من خلال ضبط الدين العام وزيادة الاحتياطيات النقدية.

وشدد رئيس الوزراء على أن الحكومة تعمل على استخدام الموارد بشكل متوازن بين تخفيف أعباء الدين وتعزيز قدرات الاقتصاد على النمو المستدام، مؤكدًا على أن الصفقة تمثل نموذجًا للتعاون الدولي الذي يحقق مصالح مصر الاقتصادية على المدى الطويل، ويؤكد قدرة الدولة على إدارة مواردها بفعالية.

الشراكة الاستثمارية بين مصر وقطر

قال الدكتور مصطفى مدبولي، إن الشراكة الاستثمارية بين مصر وقطر تعد من أكبر الشراكات الاقتصادية في المنطقة، موضحًا أن إجمالي الاستثمارات ضمن هذه الشراكة يبلغ نحو 30 مليار دولار، وتوفر أكثر من 250 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة في مختلف القطاعات الحيوية.

أضاف رئيس الوزراء، أن بعض المخاوف التي يعبر عنها البعض بشأن زيادة الاستثمارات الأجنبية لا تستند إلى أسس اقتصادية صحيحة، مؤكدًا أن نجاح الدول اقتصاديًا يقاس بمدى قدرتها على جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة التي تسهم في رفع معدلات النمو وتوفير فرص عمل وتحسين مستويات المعيشة.

وأشار مدبولي إلى أن الاقتصاد المصري يواصل تحقيق مؤشرات إيجابية، موضحًا أن ارتفاع حجم الاحتياطي النقدي خلال الفترة الأخيرة لم يكن صدفة، وإنما جاء نتيجة أداء قوي في قطاعات الصناعة والسياحة وتحويلات المصريين بالخارج، إلى جانب مساهمات واضحة من قطاعات أخرى تدعم الاقتصاد الوطني.