وزير المالية: إطلاق حزم إصلاحية جديدة لـ "تحفيز الاستثمار والصناعة" وتبسيط الإجراءات الضريبية

أعلن أحمد كجوك، وزير المالية، أن الوزارة بصدد إطلاق حزم جديدة من الإجراءات والسياسات المالية، مؤكداً أن الأساس في طرح أي سياسات جديدة هو "مبدأ النقاش المجتمعي المسبق" لضمان تلبيتها لاحتياجات مجتمع الأعمال ومختلف الأطراف المعنية.

جاء ذلك خلال مشاركته في جلسة "الاستثمار الصناعي والتصدير" ضمن فعاليات معرض الصناعة للشرق الأوسط وأفريقيا.

إعلان الإطار العام للسياسة المالية والحزمة الثانية من الإصلاحات

كشف كجوك عن موعد الإعلان الرسمي عن الإطار العام للسياسة المالية والضريبية للفترة المقبلة، حيث سيتم ذلك قبل نهاية ديسمبر المقبل.

وسيتضمن الإطار مستهدفات النمو، والعجز، والدين العام، بالإضافة إلى الآليات الخاصة بدعم الصادرات وتعزيز التصنيع المحلي.

وأضاف الوزير أن الحزمة الثانية من الإصلاحات الضريبية، المقرر إطلاقها خلال الشهر الجاري، ستركز على:

تبسيط الإجراءات وتسهيل تقسيط المستحقات الضريبية.

تحفيز سوق المال والشركات المقيدة بالبورصة.

إعادة النظر في نظام المساهمة التكافلية الذي أثيرت حوله بعض الملاحظات.

وأوضح أن هذه الحزمة ستُعرض على المجلس الأعلى للسياسات الضريبية ومجلس الوزراء لاعتمادها، تمهيداً لتفعيلها مع بداية العام الجديد.

الصناعة والتصدير: محركا النمو

شدد وزير المالية على أن السياسة المالية الجديدة تستهدف بشكل رئيسي دعم قطاعي الصناعة والتصدير بوصفهما محركين أساسيين للنمو الاقتصادي.

وأكد أن الإجراءات المرتقبة ستكون "داعمة جداً للصناعة والتصدير"، وستساهم في خلق بيئة تنافسية قادرة على مواكبة التطورات العالمية، مع التأكيد على الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي دون المساس بالاتزان المالي.

مؤشرات إيجابية للاقتصاد

قدم كجوك مؤشرات تعكس تحسن الثقة في الاقتصاد الوطني:

الاستثمار الخاص: ارتفع الاستثمار الخاص في مصر بنسبة 73% خلال العام الماضي.

القطاع الصناعي: شهد القطاع الصناعي نمواً فعلياً في حجم الإنتاج يتراوح بين 14% و15% خلال العام الماضي، بعد عامين من التباطؤ، مما يدل على عودة النشاط الصناعي بقوة.

وفي الختام، أكد الوزير أن التركيز على العنصر البشري وتطويره يمثل محوراً رئيسياً في خطط الوزارة للعام المالي الحالي، من خلال مضاعفة مخصصات التدريب وربط الأجور بمستويات الأداء.