إيقاف استيراد المشتقات النفطية في العراق

أكد مظهر محمد صالح، مستشار رئيس الوزراء العراقي، أن قرار الحكومة بإيقاف استيراد المنتجات النفطية يمثل تحولًا استراتيجيًا في بنية الاقتصاد الوطني، مشيرًا إلى أن الخطوة ستُسهم في توفير نحو 5 مليارات دولار سنويًا وتعزز من قدرة العراق على تحقيق الاكتفاء الذاتي والتوجه نحو التصدير في المدى القريب.

إيقاف استيراد المشتقات النفطية في العراق 

وقال صالح  إن "إعلان رئيس مجلس الوزراء إيقاف استيراد المنتجات النفطية يُعد نقلة نوعية في مسار تنويع الاقتصاد الوطني"، موضحًا أن القرار يمثل البداية الفعلية لتحول العراق من اقتصاد ريعي يعتمد على تصدير النفط الخام، إلى اقتصاد إنتاجي صناعي متكامل.

وأضاف أن القرار يسير في مسارين اقتصاديين متكاملين؛ الأول يتمثل في تحقيق وفورات مهمة من العملة الأجنبية كانت تُنفق سنويًا على استيراد المشتقات النفطية، والتي تُقدّر بحوالي خمسة مليارات دولار وتشمل منتجات رئيسية مثل البنزين وزيت الغاز. وبيّن أن هذه الوفورات ستنعكس إيجابًا على ميزان المدفوعات وتعزز من احتياطيات العراق من النقد الأجنبي.

أما المسار الثاني، بحسب صالح، فيتعلق بـ زيادة الناتج المحلي الإجمالي بنسبة تصل إلى 3% سنويًا، نتيجة اعتماد الإنتاج المحلي للمشتقات النفطية بدلاً من استيرادها، ما يخلق قيمة مضافة جديدة داخل الاقتصاد الوطني، ويسهم في توسيع قاعدة الصناعة النفطية ورفع طاقات التكرير في البلاد.

وأوضح أن القرار سيحدث تحولًا هيكليًا في الموازنة العامة للدولة، من خلال تقليص النفقات التشغيلية المتعلقة بالاستيراد، وزيادة الإيرادات الناتجة عن المبيعات الداخلية للمنتجات النفطية، وهو ما يدعم استدامة المالية العامة ويُسهم في خفض العجز وتنويع الإيرادات.

وأشار صالح إلى أن السياسة النفطية الجديدة تستهدف في المرحلة المقبلة تصدير المشتقات النفطية بعد استكمال بناء المصافي الحديثة وتطوير البنية التحتية لقطاع الطاقة، مؤكدًا أن هذا التحول "يمثل قفزة صناعية غير مسبوقة في تاريخ العراق الحديث".

وأكد أن القرار لا يقتصر على كونه خطوة إدارية، بل هو توجه استراتيجي لإعادة بناء الاقتصاد العراقي على أسس إنتاجية مستدامة، تُحقق العدالة التنموية وتُعزز مكانة العراق كقوة اقتصادية إقليمية قادرة على إنتاج وتصدير القيمة المضافة في قطاع الطاقة.