الأڤنيوز وساحة الدرعية يعززان سوق التجزئة بالرياض بمساحة قابلة للتأجير 600 ألف متر مربع

من المتوقع أن تسهم مشاريع ضخمة مثل الأڤنيوز المقرر افتتاحه عام 2026 وساحة الدرعية المقرر افتتاحها 2027 في زيادة المساحة الإجمالية القابلة للتأجير في الرياض بنحو 600 ألف متر مربع، بحسب تقرير صادر عن شركة نايت فرانك العالمية للاستشارات العقارية.

ويأتي هذا ضمن خطة لرفع إجمالي المساحة القابلة للتأجير في السعودية إلى 2.2 مليون متر مربع المقرر اكتمالها بحلول عام 2028، مع استمرار الرياض في قيادة سوق التجزئة بالمملكة بمساحة إجمالية 4.17 مليون متر مربع بنهاية النصف الأول من 2025.

نمو مستمر للوجهات التجارية عالية الجودة

وبحسب التقرير، فإن المدن الكبرى الأخرى في المملكة تمتلك إجمالي مساحات تجارية عالية الجودة تصل إلى 8.7 مليون متر مربع من المساحة القابلة للتأجير، ما يعكس توسع القطاع وارتفاع الطلب على الوجهات التجارية الراقية.

يُظهر قطاع التجزئة تحوّلًا متسارعًا مع زيادة إنفاق المستهلكين بنسبة 7% ليصل إلى 1.41 تريليون ريال في 2024، مدعومًا بخطط توسعية لتوفير أكثر من 3.4 مليون متر مربع من المساحات الجديدة المقررة للانتهاء بحلول 2028.

التحول الرقمي وتأثيره على قطاع التجزئة

قال عمار حسين، الشريك المساعد في قسم الأبحاث لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في نايت فرانك، في تصريحات صحفية، إن قطاع التجزئة والأغذية والمشروبات في السعودية يشهد تحولاً عميقًا متوافقًا مع رؤية 2030، مع تسارع عملية التحول الرقمي وارتفاع المعاملات الإلكترونية بنسبة 42%.

وعلى الرغم من توسع التجارة الإلكترونية، تظل المتاجر الفعلية مركزية في تجربة المستهلك، من خلال تعزيز التسوق التجريبي ورؤية العلامات التجارية والتفاعل المباشر مع العملاء.

معدلات الإيجار ونسبة الإشغال في المدن الكبرى

بلغ متوسط الإيجارات في الرياض للمولات الإقليمية 2.795 ريال لكل متر مربع بنهاية النصف الأول من 2025، مع نسبة إشغال 91%، مدعومة بالوجهات الجديدة مثل سوليتير مول الذي يضم علامات تجارية فاخرة مثل كارتييه وتيفاني.

في جدة، تصل نسبة الإشغال إلى 87%، بينما في الدمام الكبرى تبلغ 91%، مع متوسط إيجارات للمولات الكبرى 2.258 ريال لكل متر مربع.

نمو التجارة الإلكترونية وتغير سلوك المستهلك

مع توسع التسوق عبر الإنترنت، أصبح التسوق الإلكتروني جزءًا لا يتجزأ من سلوك المستهلك السعودي، حيث لم يتبق سوى أقل من 1% لم يشتروا أي منتجات عبر الإنترنت.

ارتفعت قيمة التجارة الإلكترونية ومعاملات نقاط البيع بنسبة 5% مقارنة بالعام الماضي لتصل إلى 374 مليار ريال، فيما نمت التجارة الإلكترونية وحدها بنسبة 42% لتصل إلى 41 مليار ريال.

ويبرز تحليل سلوك المستهلك أن أصحاب الدخل العالي (أكثر من 80 ألف ريال شهريًا) يتجهون إلى التجارة الإلكترونية للوصول إلى العلامات التجارية والفئات الدولية بنسبة 78%، بينما يفضل أصحاب الدخل المتوسط (30–50 ألف ريال شهريًا) الراحة والقيمة، مع خيارات التسوق على مدار الساعة بنسبة 78% وخدمة التوصيل بنسبة 73%.

التركيز على التجزئة والطعام والشراب

يمثل قطاع التجزئة والطعام والشراب معًا نحو 45% من إجمالي الإنفاق في نقاط البيع، ويستمر قطاع الطعام والشراب في لعب دور محوري في أداء سوق التجزئة، مع بقاء تجربة التسوق المادية عاملًا مهمًا رغم التحول الرقمي المتسارع.