إلى أين ستتجه أموال صفقة "علم الروم" الاستثمارية؟

كشف وزير المالية المصري، أحمد كجوك، عن تفاصيل صفقة تطوير منطقة علم الروم بمدينة مرسى مطروح، المبرمة بين مصر ودولة قطر، مؤكداً أنها تُعد "من أضخم الصفقات الاستثمارية التي شهدتها مصر خلال السنوات الأخيرة".

أبعاد الصفقة والعوائد المتوقعة

تأتي الصفقة لتطوير منطقة علم الروم على الساحل الشمالي الغربي، باستثمارات إجمالية تُقدر بنحو 30 مليار دولار، في إطار مساعي الحكومة المصرية لتحويل المنطقة إلى وجهة سياحية عالمية.

وتُتوقع للصفقة تحقيق إيرادات سنوية تصل إلى 1.8 مليار دولار، فضلاً عن توفير عشرات الآلاف من فرص العمل.

العائد النقدي الفوري

أوضح كجوك أن الدولة المصرية ستحصل على قيمة أرض علم الروم، البالغة 3.5 مليار دولار، نقداً (Cash Money)، بحلول نهاية شهر ديسمبر القادم.

الحصة العينية والأرباح

أضاف الوزير أن الصفقة تشمل أيضاً حصة عينية تُقدر بنحو 1.8 مليار دولار تُسلم مع بدء تنفيذ مراحل المشروع، إلى جانب حصول هيئة المجتمعات العمرانية على 15% من صافي أرباح المشروع بعد استرداد شركة الديار القطرية لتكاليفها.

وشدد الوزير على أن القيمة الحقيقية للصفقة لا تقتصر على العائد النقدي، بل تمتد إلى العوائد الاقتصادية التنموية طويلة الأجل، مؤكداً أن "المكسب الحقيقي هو العائد السنوي المنتظر من التدفقات السياحية والعمرانية".

آلية توجيه العائد النقدي

خفض المديونية أولويةوفيما يخص استخدام الحصيلة النقدية للصفقة، أكد كجوك اتخاذ قرار سابق يقضي بتخصيص 50% من أي إيراد استثماري أو صفقة استثمارية لتمويل برامج خفض المديونية العامة للدولة.

بناءً على هذا القرار، ستحصل الوزارة على نصف قيمة الـ 3.5 مليار دولار، أي ما لا يقل عن 1.75 مليار دولار، تُوجه مباشرة لبرامج خفض الدين العام.

وشدد كجوك على أن "خفض المديونية يمثل أولوية قصوى للدولة" لكونه مؤشراً أساسياً لثقة المستثمرين في الاقتصاد المصري، مؤكداً أن تراجع نسبة الدين يعزز قناعة المستثمر بجدية واستدامة السياسات المالية.

نقلة نوعية وإدارة ذكية للأصول

أوضح الوزير أن المشروع سيُحدث نقلة نوعية في الساحل الشمالي الغربي، حيث يمتد على مساحة 4900 فدان، ويشمل إنشاء فنادق ضخمة وملاعب غولف ومرافق تعليمية.

واختتم كجوك تصريحاته بالتأكيد على أن صفقة علم الروم تمثل "نموذجاً جديداً في إدارة أصول الدولة بذكاء اقتصادي" يوازن بين تحقيق عائد فوري يساهم في خفض الدين العام، وعائد تنموي طويل الأمد يعزز النشاط السياحي والعمراني.