مفاجأة جديدة في تأجيل أول دعوى قضائية بإلغاء تعديلات قانون الإيجار القديم.. تفاصيل

الإيجار القديم، قال النائب إيهاب منصور، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب ورئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، إن الدعوى التي طالبت بإلغاء تعديلات قانون الإيجار القديم رقم 164 لسنة 2025 والمقامة تطعن في دستورية القانون رقم 164 لسنة 2025، وتطالب بوقف تنفيذه.

وأكد خلال تصريحات تلفزيونية عبر «الحدث اليوم» احترامه الكامل وتقديره لأحكام القضاء، مشيرا إلى أن القرارات القضائية تصدر دائمًا بعد دراسة وتمحيص دقيق.

ورأى منصور، أن «القانون ما زال يعاني في تطبيقه»، مضيفا: «ملاك الوحدات المغلقة مش عارفين يستردوها، كما أن المستأجرين غير القادرين سيكونون في مشكلة كبيرة، ولازم الحكومة تتدخل».

وأشار إلى أن القانون صدر عن برلمان يرأسه المستشار حنفي جبالي الرئيس السابق للمحكمة الدستورية العليا، قائلا: «أيًا كان، الدعوى مقامة ويوم 22 نوفمبر ستتضح النتائج، وأيًا كان القرار، نحن نحترم الأحكام القضائية».

وقررت محكمة القضاء الإداري امس السبت، تأجيل أولى جلسات الدعوى التي طالبت بوقف تنفيذ وإلغاء تعديلات قانون الإيجار القديم رقم 164 لسنة 2025، بدعوى عدم دستوريتها ومخالفتها لمبدأ المساواة وحق المواطنين في السكن، إلى جلسة 22 نوفمبر الجاري.