هل خالف ترامب الدستور؟.. المحكمة العليا الأمريكية تشكك في قانونية الرسوم الجمركية

أظهر غالبية قضاة المحكمة العليا الأمريكية، التي يهيمن عليها المحافظون، تشكيكاً واضحاً يوم الأربعاء في قانونية حزمة الرسوم الجمركية الواسعة التي فرضها الرئيس دونالد ترامب.

نظرت هيئة المحكمة المؤلفة من تسعة قضاة في مدى مشروعية استخدام ترامب لصلاحيات طارئة لفرض رسوم جمركية شملت تقريباً جميع الشركاء التجاريين لواشنطن، مبرراً إياها بأنها رسوم "متبادلة" في إطار المعاملة بالمثل.

كما شملت الرسوم تلك التي استهدفت المكسيك وكندا والصين تحديداً على خلفية دورها المفترض في تدفق المخدرات إلى الولايات المتحدة.

جوهر الجدل القانوني

تمحور التشكيك من قِبل القضاة المحافظين والثلاثة الليبراليين حول ما إذا كان "قانون الصلاحيات الاقتصادية الطارئة الدولية"، الذي فعّله ترامب، يمنحه تفويضاً لفرض هذه التعريفات الجمركية.

القاضي جون روبرتس "رئيس المحكمة"، أشار إلى أن "النص القانوني لا يتضمن عبارة تعرفات جمركية".

القاضية الليبرالية صونيا سوتومايور، أكدت أن سلطة فرض الضرائب "منوطة بالكونغرس، وليس بالرئيس"، مضيفةً: "تريدون القول إن الرسوم الجمركية ليست ضرائب، لكن هذا ما هي عليه بالضبط".

دفاع الإدارة وتفويض الكونجرس

ترافع المحامي العام جون ساور، ممثلاً لإدارة ترامب، ورد على تساؤلات القضاة المتعلقة بضرورة وجود تفويض واضح من الكونجرس للسياسات ذات العواقب الكبرى "مبدأ التفويض الواضح".

ساور، أكد أن المبدأ لا ينطبق في هذه الحالة نظراً للسلطات الواسعة الممنوحة للرئيس لمعالجة الأزمات الدولية، مشيراً إلى أنه من المتوقع أن يمنح الكونغرس الرئيس سلطات واسعة النطاق في هذا المجال.

تمييز الرسوم عن الضرائب: لفت ساور الانتباه إلى أن جوهر القضية ليس سلطة فرض الضرائب، بل تنظيم التجارة الخارجية، بما في ذلك سلطة فرض تعرفات بدلاً من فرض ضرائب.

يُذكر أن القرار النهائي للمحكمة، الذي قد يستغرق صدوره عدة شهور، لا يتعلق بالرسوم الجمركية التي فرضها ترامب على قطاعات محددة سابقة مثل الصلب والألومنيوم والمركبات.