بنك إنجلترا يسعى لتفعيل احتياطيات البنوك لتعزيز الاقتصاد البريطاني

كشف بنك إنجلترا عن دراسة تهدف إلى تشجيع المقرضين على استخدام جزء أكبر من احتياطياتهم الرأسمالية التنظيمية، في محاولة لتوسيع نطاق الإقراض وتنشيط الاقتصاد المحلي.

وقالت سارة بريدن، نائبة محافظ بنك إنجلترا لشؤون الاستقرار المالي، خلال مؤتمرٍ اقتصادي عُقد في إسبانيا، إن البنك المركزي يسعى إلى تغيير نهج البنوك في التعامل مع احتياطيات رأس المال، بما يسمح لها باستخدامها بمرونة أكبر لتوفير مزيد من التمويل للشركات والأفراد.

احتياطيات الإدارة.. أموال مجمّدة يمكن أن تحرك الاقتصاد

وأوضحت بريدن أن ما يُعرف بـ«احتياطيات الإدارة» — وهي رأس المال الوقائي الذي تختار البنوك الاحتفاظ به فوق متطلباتها التنظيمية — يمكن أن يكون أداة فعالة لتحفيز النمو إذا أُعيد النظر في طريقة التعامل معه.

وأضافت أن الهدف هو أن تشعر البنوك بالثقة في استخدام احتياطياتها دون الخوف من ردود فعل إشرافية مثل تقييد توزيعات الأرباح أو فرض قيود تنظيمية جديدة.

100 مليار جنيه قد تدخل السوق البريطانية

وبحسب تقديرات بنك إنجلترا، فإن البنوك تحتفظ حاليًا بنسبة احتياطية إضافية تتراوح بين 0.5% و1% من الأصول المرجحة بالمخاطر كحماية ذاتية.

وتشير التقديرات إلى أن التخلي عن هذه الاحتياطيات المفروضة ذاتيًا قد يؤدي إلى ضخ ما يزيد على 100 مليار جنيه إسترليني في السوق البريطانية، ما يمثل دفعة قوية للقطاع المالي والاقتصادي على حد سواء.

بنوك أوروبية تسير على النهج ذاته

وفي سياق متصل، يدرس بنك بوندسبنك الألماني خططًا مشابهة تهدف إلى تمكين البنوك من الاستفادة من احتياطيات رأس المال لتعزيز الإقراض المحلي، في وقت تواجه فيه الاقتصادات الأوروبية ضغوطًا متزايدة بسبب تباطؤ النمو وارتفاع أسعار الفائدة.