يُضاهي "رأس الحكمة".. مصر على موعد مع شراكة استثمارية خليجية لتنمية الساحل الشمالي

تستعد الحكومة المصرية خلال الأيام القليلة المقبلة لإبرام شراكة استثمارية محورية مع دولة قطر، تستهدف تنمية مشروع ضخم يغطي منطقتي "سملا" و"علم الروم" الواقعتين في محافظة مرسى مطروح، شمال غرب البلاد. ويأتي هذا المشروع ضمن خطة التوسع الاستثماري والسياحي الشاملة على امتداد الساحل الشمالي المطل على البحر الأبيض المتوسط.

تأكيد على التفاهمات الثنائية ودعم التدفقات النقدية

تُعد هذه الخطوة استكمالاً للتفاهمات الاستراتيجية التي جرت بين فخامة الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي وصاحب السمو أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني. وكانت تلك التفاهمات قد أسفرت عن التوافق على حزمة استثمارات قطرية مباشرة تُقدر بـ 7.5 مليار دولار أمريكي، ومن شأنها أن تسهم بشكل فعال في دعم التدفقات النقدية الأجنبية وتعزيز الاحتياطي النقدي المصري بمليارات الدولارات.

ولم تُفصح الحكومة المصرية بعد عن القيمة الرسمية المتوقعة لصفقة مشروع "سملا وعلم الروم"، ترقباً للتوقيع الرسمي لعقد الشراكة مع الجانب القطري. إلا أن وسائل إعلام محلية رجحت أن تصل القيمة الاستثمارية لهذا المشروع إلى نحو 4 مليارات دولار.

 تعزيز الاحتياطي وتقوية الجنيه

أكد محمد سعدالدين، نائب رئيس مجلس الأعمال المصري القطري السابق، أن "الحزمة القطرية ستعزز الاقتصاد المصري بشكل مباشر".

وأشار إلى أن دخول استثمارات أجنبية ضخمة بمليارات الدولارات يمثل دعماً قوياً للاحتياطي النقدي، ويؤدي إلى تقوية العملة المحلية، ويزيد من التدفقات الدولارية، مما يخفف الضغط على الموارد المالية ويهيئ لفرص نمو حقيقية.

وأضاف سعد الدين أن مصر تتمتع بـ "موقع استراتيجي وموارد واعدة للمشروعات السياحية والعقارية"، مؤكداً أن الاستثمار في تطوير الشواطئ عبر شركاء أجانب يساهم في توفير وظائف جديدة، وزيادة النشاط السياحي، وتعزيز التنمية المحلية.

وأكد أن أي استثمارات تُدار بفعالية تضيف قيمة ملموسة لكل من المستثمر والمواطن والاقتصاد الوطني.

استلهام النجاح من "رأس الحكمة" ودعم التنمية المستدامة

أشار سعدالدين إلى أن "تجربة مشروع رأس الحكمة قد أثبتت أثراً إيجابياً بالغاً على السوق المصري وعززت التدفقات الدولارية".

وتُشكل هذه الحزمة الاستثمارية القطرية الجديدة خطوة إضافية لترسيخ التنمية المستدامة في الساحل الشمالي وتعزيز بيئة الاستثمار في جمهورية مصر العربية.

وكانت مصر قد وقعت في فبراير 2024 عقداً لتطوير مشروع رأس الحكمة بشراكة إماراتية، ومن المتوقع أن يستقطب المشروع استثمارات تزيد قيمتها عن 150 مليار دولار، منها 35 مليار دولار استثماراً أجنبياً مباشراً لتنمية الساحل الشمالي.

الموقع الاستراتيجي والبنية التحتية المتطورة

أوضح الخبير الاقتصادي، الدكتور وليد جاب الله، أن مصر، منذ توقيع صفقة رأس الحكمة، تعمل على تكثيف جهودها لجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة في مختلف القطاعات. وأشار إلى أن منطقتي "سملا" و"علم الروم" – المشهورتين بوجود مواقع رومانية قديمة – "تتمتعان بموقع استراتيجي على البحر المتوسط وبنية تحتية متطورة".

وتشمل هذه البنية التحتية محطة الطاقة النووية في الضبعة المتوقع افتتاحها في 2027، ومحطات لتحلية المياه، بالإضافة إلى ربط المنطقة بالقطار الكهربائي السريع الذي سيربط الساحل الشمالي بالقاهرة والبحر الأحمر.

وهذا الربط اللوجستي يهدف إلى تسهيل وصول المستثمرين والسياح ويعزز تدفقات الاستثمار.

وأضاف جاب الله أن هذه الحزمة الاستثمارية ستوفر فرص عمل جديدة، وتزيد من الحركة السياحية، وتدعم الاقتصاد عبر تدفقات نقدية أجنبية مباشرة.

كما أكد أن هذا المشروع العقاري يمثل الخطوة الأولى فقط ضمن الحزمة القطرية، حيث تستمر المباحثات لتوسيع نطاق الاستثمارات لتشمل القطاعات الإنتاجية والصناعية والخدمية، إلى جانب المشاركة في الطروحات المستقبلية للشركات المصرية.