بريطانيا تدرس فرض ضريبة 20% على الأصول عند مغادرة الأفراد.. ما القصة؟

تدرس الحكومة البريطانية فرض ضريبة بنسبة 20% على بعض الأصول التي يحتفظ بها الأفراد عند مغادرتهم المملكة المتحدة، في إطار استعدادات مالية أكثر صرامة قبيل إعلان ميزانية 26 نوفمبر 2025.

وتستهدف رسوم التسوية المكاسب المضمنة في الأسهم والسندات وغيرها من الأصول عند نقطة الخروج، فيما يعكس النظام عناصر مشابهة لنظام الاغتراب الأمريكي، وتشير التقديرات إلى أن هذه الخطوة قد تسهم في جمع نحو 2 مليار جنيه إسترليني سنويًا لخزينة الدولة.

وقالت وزيرة الخزانة، راشيل ريفز، خلال مؤتمر صحفي، إنها لن تستبعد أي زيادة في الضرائب، مشيرة إلى أن الحكومة ستتخذ الخيارات الضرورية لتحقيق النمو والعدالة، مضيفة أن تخفيض مكتب مسؤولية الميزانية لتوقعاته حول الإنتاجية قد يؤدي إلى فجوة مالية قدرها 20 مليار جنيه، وهو ما يستلزم بحث خيارات جديدة للتمويل.

وأوضحت أن من بين هذه الخيارات إمكانية السماح بتأجيل دفع الضريبة على مدى عدة سنوات أو إعفاء المكاسب المتراكمة قبل أن يصبح الأفراد مقيمين في المملكة المتحدة.

ويواجه اقتراح ضريبة الخروج انتقادات واسعة، إذ اعتبرته زعيمة حزب المحافظين كيمي بادينوتش قنبلة وافل طويلة ودرسًا في الانحدار الموجه، داعية الحكومة إلى ضبط الإنفاق بدلاً من فرض ضرائب جديدة.

وحذر خبراء الضرائب، ومن بينهم ماركو ميسينا، محامي الضرائب الإيطالي، من أن هذه الخطوة قد تؤدي إلى هروب رؤوس الأموال من المملكة المتحدة وتسريع مغادرة الأثرياء، موضحًا أن الضرائب القائمة على الخوف عادة ما تدفع الأفراد إلى إعادة هيكلة أصولهم أو الانتقال إلى دول تتمتع بأنظمة ضريبية أكثر مرونة، وهو ما قد يضر بالاقتصاد البريطاني على المدى الطويل. 

وأكد ميسينا أن الضرائب المقترحة قد تدفع القلة المتبقية من الأثرياء المترددين في مغادرة البلاد إلى الانتقال بشكل عاجل، كما حدث في الولايات المتحدة والنرويج مع سياسات مماثلة.

وتأتي ضريبة الخروج ضمن قائمة طويلة من الزيادات الضريبية المحتملة التي تدرسها ريفز قبل الميزانية، بما في ذلك فرض رسوم إضافية على المنازل الفارهة وتوسيع مساهمات التأمين الوطني لتشمل الشراكات ذات المسؤولية المحدودة وملاك العقارات. 

ويهدف المسؤولون إلى استخدام هذه الإجراءات للمساعدة في سد فجوة مالية تصل إلى 35 مليار جنيه، مع تحديد أن بعض الزيادات فقط سيتم تطبيقها بعد إعلان الميزانية.

وقالت مصادر مطلعة إن ريفز لم تتخذ بعد أي قرارات نهائية بشأن الزيادات الضريبية، وستنتظر التوقعات المالية النهائية من هيئة مراقبة الميزانية لتحديد مقدار الإيرادات التي تحتاج إلى جمعها. 

وأشارت المصادر إلى أن وزيرة الخزانة تفكر في فرض رسوم خروج على البريطانيين الأثرياء الفارين إلى الملاذات الضريبية، في ظل غياب ضريبة أرباح رأس المال على الأصول بعد مغادرتهم البلاد حاليًا.

وأشار التقرير إلى أن ريفز حريصة على تبسيط النظام الضريبي وجعله أكثر عدالة مع الاستفادة من انخفاض توقعات الإنتاجية، ما يسمح بفرض أعباء أكبر على الأثرياء، في حين تستبعد الحكومة فرض ضرائب مستقلة على الدخل أو ضريبة القيمة المضافة، بما يتوافق مع التعهدات السابقة لحزب العمال.

كما أظهر التقرير أن الاستطلاعات الأخيرة أظهرت دعم غالبية البريطانيين لفرض ضريبة على الثروة، وهو ما يشجع الحكومة على التركيز على جمع المزيد من الإيرادات من الأفراد الأكثر ثراءً والأصول عالية القيمة، بما في ذلك المنازل الفارهة والعقارات الباهظة الثمن. 

وتشمل الخيارات الأخرى الحفاظ على تجميد عتبات الضرائب الشخصية، وتوسيع مساهمات التأمين الوطني لتشمل الشراكات ذات المسؤولية المحدودة وملاك العقارات، وفرض ضرائب جديدة على المقامرة عبر الإنترنت.

وفي سياق متصل، سيلقي زعيم حزب الإصلاح البريطاني، نايجل فاراج، خطابًا يوم الاثنين المقبل من المتوقع أن يوضح فيه موقف حزبه من تخفيض الضرائب، مشددًا على أن أي تخفيضات كبيرة لن تكون ممكنة إلا بعد السيطرة على المالية العامة. 

وأكد فاراج في تصريحات سابقة أنه يعيد النظر بشكل كامل في سياسات الحزب المالية، مشيرًا إلى أن الوثيقة التي ورثها لم يكتبها بنفسه، ولكنه يسعى إلى إعادة تقييمها لضمان التوازن المالي.