علاء السبع: 3 أسباب رئيسية وراء تراجع أسعار السيارات

قال علاء السبع، عضو شعبة السيارات، إن عام 2025 سيكون سنة مفيدة وناجحة لسوق السيارات المصري، مع توفير خيارات متعددة وأسعار منافسة للمستهلكين. 

وأضاف السبع في لقاء مع الاقتصادية CNN، أن التحسن في الجنيه المصري مقابل العملات الأجنبية، خصوصًا الدولار، إلى جانب تخفيضات الفائدة البنكية، أثر بشكل إيجابي على تكلفة السيارات لكل من المنتج والمستهلك، ما أدى إلى رفع الشريحة المستهدفة للشراء وزيادة الإقبال.

وأوضح السبع أن هناك ثلاثة عوامل رئيسية أدت إلى انخفاض أسعار السيارات في السوق، وهي تحسن العملة أمام العملات الأجنبية، وتخفيض الفوائد البنكية، بالإضافة إلى دخول منافسة قوية من السيارات المستوردة، خصوصًا الصينية منها، ما ساهم في استقرار الأسعار وتحفيز المبيعات. وأضاف أن التغيرات في أسعار السيارات ستظل محدودة في المستقبل، متوقعًا أن أي ارتفاع أو انخفاض لن يتجاوز 3 إلى 4%، ما لم يتم تخفيض الفائدة بشكل إضافي.

وأشار السبع إلى أهمية زيادة حجم الإنتاج لتقليل تكلفة الوحدة الواحدة وتعزيز القدرة التصديرية للأسواق الخارجية، مؤكداً أن القطاع المصري ما زال في بداية الطريق. وقال: “حتى الآن لم نتمكن من الوصول للأرقام الاقتصادية التي تخفض تكلفة الوحدة بشكل كبير، ولكننا على الطريق الصحيح، وهناك اتفاقيات تصديرية مع دول أفريقية وعربية وأوروبية تسمح بتوسيع عمليات التصدير”.

وتطرق السبع إلى أرقام المبيعات في السوق، موضحًا أن إجمالي السيارات الملاكي المباعة حتى نهاية سبتمبر 2025 بلغ حوالي 160 ألف سيارة، بالإضافة إلى حوالي 20 ألف سيارة تجارية من الباصات والميكروباص، ما يجعل إجمالي السيارات المباعة نحو 180 ألف سيارة، مع الأخذ في الاعتبار نسبة 20% من الاستيراد الشخصي ومبادرات العاملين في الخارج. وأكد أن هذه الأرقام تعكس ارتفاعًا كبيرًا مقارنة بالعام الماضي، حيث كانت المبيعات حوالي 120 ألف سيارة ملاكي.

وأضاف السبع أن تخفيض الفوائد البنكية وتعدد خيارات السيارات وموديلاتها الجديدة، بالإضافة إلى شريحة جديدة من المستهلكين الذين تمكنوا من الشراء نتيجة انخفاض تكلفة الأقساط، ساهمت بشكل كبير في زيادة المبيعات. وأوضح أن السوق المصري لم يصل بعد لأعلى مستوياته التاريخية، والتي كانت تصل إلى حوالي 360 ألف سيارة.

واختتم السبع تصريحاته بالتأكيد على أن السوق ما زال أمامه فرصة للنمو في العام المقبل 2026، مع استمرار العوامل الاقتصادية الداعمة، وتحسين السيولة، وزيادة القدرة التصديرية، موضحًا أن الأداء القوي لهذا العام يشكل قاعدة صلبة لمزيد من النمو في قطاع السيارات المصري.