أظهر تقرير حديث صادر عن شركة "سي بي آر إي" (CBRE) الشرق الأوسط، تسجيل نمو ملحوظ في سوق العقارات بالمملكة العربية السعودية خلال الربع الثالث من العام، مدفوعًا بالإصلاحات الاقتصادية والزخم الاستثماري الكبير الذي تشهده البلاد.
وأشار التقرير الذي نقلته العربية بيزنيس إلى ثلاثة قرارات رئيسية أعادت تعريف مسار سوق العقارات في المملكة خلال الفترة الأخيرة: قانون الملكية الجديد لغير السعوديين، الذي يفتح السوق أمام المستثمرين الأجانب ويعزز من تدفق رؤوس الأموال العالمية إلى القطاع العقاري، توسيع نطاق ضريبة الأراضي البيضاء، بهدف زيادة تطوير الأراضي غير المستغلة ودعم نمو المعروض العقاري، تجميد الإيجارات لمدة خمس سنوات في مدينة الرياض، مما يسهم في تحقيق استقرار السوق وتنظيم العلاقة بين الملاك والمستأجرين.
وأوضح تقرير "سي بي آر إي" أن قطاع العقارات السكنية في المملكة سجل نموًا بنسبة 18% في حجم المعاملات خلال الربع الثالث، لتصل قيمتها الإجمالية إلى نحو 7.7 مليار ريال سعودي.
كما أظهر التقرير أن إيجارات المكاتب من الفئة (A) شهدت ارتفاعًا سنويًا بنسبة 15%، مع متوسط معدل إشغال مرتفع بلغ 98%، ما يعكس الطلب القوي من الشركات المحلية والدولية على المساحات المكتبية عالية الجودة في المدن الرئيسية، خصوصًا الرياض وجدة والدمام.
وأكد التقرير أن التحولات التنظيمية الأخيرة والبيئة الاقتصادية المزدهرة في السعودية تجعل من القطاع العقاري أحد أبرز محركات النمو في رؤية المملكة 2030، متوقعًا استمرار الزخم التصاعدي في الفترة المقبلة مع زيادة ثقة المستثمرين وتوسع المشاريع التنموية الكبرى.
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
تابعوا آخر أخبار العقارية على نبض
