طارق شكري: قانون اتحاد المطورين ينظم القطاع العقاري ويحمي حقوق المشتري والمطور

أكد المهندس طارق شكري، رئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، أن النمو الكبير الذي يشهده القطاع العقاري في مصر يستلزم وضع آليات تنظيمية تضمن تحقيق التوازن بين حقوق والتزامات جميع الأطراف، مشيرًا إلى أن القطاع العقاري المصري يتمتع بالقوة والاستقرار ويحقق عوائد للمشتري والمطور والدولة.

وأوضح شكري في لقائه مع قناة CNBC أن عدد المطورين العقاريين ارتفع من نحو 200 شركة إلى قرابة 19 ألف شركة حاليًا، معتبرًا ذلك نموًا إيجابيًا يفتح المجال أمام الشركات الجديدة والمتوسطة والصغيرة، لكنه يتطلب إطارًا تنظيميًا يحافظ على جودة السوق.

وأشار إلى أن قانون اتحاد المطورين سيكون أحد الحلول الرئيسية لتنظيم القطاع، حيث يستهدف تحقيق "التوازن الثلاثي" بين المطور والمشتري والحكومة.

وأضاف أن الاتحاد سيعمل على حل 3 ملفات رئيسية: تصنيف المطورين العقاريين وفقًا لقدراتهم الفنية والمالية وسابقة أعمالهم، بما يوفر معلومات موثوقة للمشترين، إنشاء لجنة لفض المنازعات تضم خبرات فنية وقانونية لتسوية الخلافات بعيدًا عن طول الإجراءات القضائية، محاسبة المطور غير الملتزم وفرض عقوبات قد تصل إلى إلغاء التراخيص.

وفيما يتعلق بتصدير العقار، أكد شكري أن مصر حققت تقدمًا ملحوظًا، حيث ارتفعت قيمة صادرات العقار من 600 مليون دولار إلى نحو 1.5 مليار دولار، متوقعًا تجاوز 2 مليار دولار خلال العام الجاري والاقتراب من 3 إلى 4 مليارات دولار بنهاية العام.

وأوضح أن الدولة تعمل على دعم تصدير العقار من خلال أدوات مثل المنصة العقارية والرقم القومي للعقار، بما يسهم في حل مشكلات الملكية وجذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية.

وحول التمويل العقاري، أكد رئيس اللجنة الاقتصادية أن التمويل العقاري يمثل عنصرًا أساسيًا لربط المطور بالمشتري، مشيرًا إلى أن غيابه يدفع المطور للقيام بدور الممول، وهو أمر يصعب استمراره على المدى الطويل.