انقسام داخل الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي بين دعاة خفض الفائدة ومؤيدي كبح التضخم

تزايدت حدة الانقسام داخل مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي بشأن مسار أسعار الفائدة، مع تمسك عدد من المسؤولين بوجهات نظر متباينة حول تقييم وضع الاقتصاد والمخاطر المقبلة، في وقت يستعد فيه البنك لاجتماع السياسة النقدية في ديسمبر المقبل وسط غياب بعض البيانات بسبب إغلاق الحكومة الاتحادية.

قال محافظ الاحتياطي الفيدرالي ستيفن ميران، في مقابلة مع "قناة بلومبرج"، إن السياسة النقدية الحالية ما زالت تقييدية أكثر من اللازم رغم ارتفاع أسواق الأسهم وضيق فروقات الائتمان، مشيرًا إلى أن هذه المؤشرات لا تعكس بالضرورة موقف السياسة النقدية الحقيقي، في ظل تباطؤ قطاعات حساسة مثل الإسكان، داعيًا إلى خفض الفائدة بنصف نقطة مئوية بدلًا من ربع نقطة كما أقر البنك الأسبوع الماضي.

في المقابل، أعرب رئيس الاحتياطي الفيدرالي في شيكاغو أوستن جولسبي عن قلقه من المضي في خفض الفائدة بينما لا يزال التضخم فوق هدف 2%، قائلاً: "أنا متوتر بشأن مسار التضخم.. ما زال أعلى من الهدف منذ أكثر من أربع سنوات ويتجه في الاتجاه الخاطئ"، وفقًا لموقع "ياهو فاينانس".

من جهتها، قالت رئيسة الاحتياطي الفيدرالي في سان فرانسيسكو ماري دالي، إن خفض الفائدة الأخير كان تأمينًا ضد ضعف سوق العمل، لكنها لم تستبعد مزيدًا من الخفض إذا ظهرت مؤشرات على تباطؤ اقتصادي إضافي، مشيرة في الوقت نفسه إلى ضرورة الموازنة بين مخاطر التضخم وضعف التوظيف.

ويعكس هذا الجدل اتساع الفجوة داخل صفوف الاحتياطي الفيدرالي بعد قرار خفض الفائدة إلى نطاق 3.75%-4.00% بأغلبية عشرة أصوات مقابل صوتين، وهي المرة الثالثة فقط منذ عام 1990 التي ينقسم فيها المجلس بين دعاة التيسير والتشديد.

وأكد رئيس البنك جيروم باول في مؤتمره الصحفي عقب الاجتماع أن خفضًا جديدًا في ديسمبر ليس أمرًا محسومًا، مشيرًا إلى وجود اختلافات قوية في وجهات النظر بين الأعضاء.

وشدد جيفري شميد، رئيس الاحتياطي الفيدرالي في كانساس سيتي، على ضرورة إبقاء التركيز على التضخم، لافتًا إلى أن الظروف المالية لا تبدو مشددة بما يكفي في ظل بلوغ الأسهم مستويات قياسية واستمرار انتعاش الإصدارات الائتمانية.