فاجأت بيانات البنك المركزي المصري أمس، بشأن تحويلات المصريين بالخارج العديد من المراقبين للأداء الاقتصادي، حيث أظهرت ارتفاع قيمة التحويلات بنحو مليار و300 مليون دولار خلال الربع الأول من العام المالي الجاري، أي خلال الفترة من يوليو حتى سبتمبر الماضي، على الرغم من التداعيات السلبية الحاد على الاقتصاد العالمي، وبالتبعية اقتصادات دول الخليج التي تستوعب أكثر من 60% من العمالة المصرية بالخارج.
وأثار الارتفاع تساؤلات العديد من المتابعين للشأن الاقتصادي، الذين توقعوا تأثيرا سلبيا مباشرا لجائحة كورونا على تحويلات المصريين بالخارج، التي تعد أحد أهم موارد النقد الأجنبي، بجانب الصادرات وإيرادات السياحة ودخل قناة السويس.
وبحسب بيانات المركزي فقد سجلت تحويلات المصـريين العاملين بالخارج ارتفاعاً خلال الفترة يوليو/سبتمبر الماضي بمقدار 1.3 مليار دولار بمعدل زيادة سنوي 19.6% لتسجل نحو 8 مليارات دولار، مقابل نحو 6.7 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام السابق.
وأظهرت البيانات كذلك الأولية ارتفاع التحويلات خلال شهر سبتمبر الماضي وحده، بمعدل سنوي 16.0% لتسجل نحو 2.7 مليار دولار، مقابل نحو 2.3 مليار دولار خلال شهر سبتمبر 2019.
ووفقا للبيانات فقد ارتفعت التحويلات خلال الفترة من يناير وحتى سبتمبر بمعدل سنوي بلغ 11.6% لتسجل نحو 22.1 مليار دولار، مقابل نحو 19.8 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام السابق.
وأرجع د.هشام إبراهيم أستاذ التمويل والاستثمار هذا الارتفاع إلي فقدان عدد كبير من المصريين العاملين بالخارج وظائفهم، وبالتالي عودتهم بكامل أموالهم وعدم إرسال جزء منها كما كان المعتاد في سنوات ما قبل أزمة كورونا.
وأضاف إبراهيم أن "ارتفاع التحويلات لا يعني بالضرورة أننا بصدد مؤشر إيجابي"، موضحا أنه من المتوقع أن تُظهر بيانات التحويلات الخاصة بالربع الثاني والثالث من العام المالي الحالي انخفاضا في القيمة نتيجة عودة العمالة، لكنه توقع في الوقت ذاته ألا يكون الانخفاض كبيرا، خاصة في ظل وجود نسبة غير قليلة من المصريين في الغرب، سواء أوروبا أو الولايات المتحدة، وكندا.
وأكد أنه رغم كون الحجم الأكبر من العمالة المصرية يتركز في الخليج، لكن ربما كانت قيمة ما يرسله المصريون المهاجرون أو العاملون في الغرب، أكبر.
وقال هاني توفيق الرئيس اسابق لجمعية الاستثمار المباشر، إن كلمة السر في زيادة قيمة التحويلات هي "العودة النهائية" للعمالة المصرية.
وأضاف توفيق "لا أرى تفسيرا لتلك الزيادة سوى قيام المصريين العاملين بدول الخليج، وخاصة السعودية والإمارات، بتسييل ممتلكاتهم في الخارج وتحويلها دفعة واحدة إلي مصر، بعدما كان يتم إرسال جزء من مدخراتهم قبل ذلك".
وتابع: "أتوقع أن نرى أرقام مختلفة في الربع الأخير من العام المالي الحالي لتحويلات المصريين العاملين بالخارج".
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
