المتر بـ 1500 ريال.. انطلاق مرحلة توزيع الأراضي في السعودية 9 نوفمبر

بدأ العد التنازلي لأكبر تحول عقاري في المملكة العربية السعودية وهو مرحلة توزيع الأراضي في السعودية.

مرحلة توزيع الأراضي في السعودية

وتبدأ مرحلة توزيع الأراضي في السعودية يوم الأحد المقبل 9 نوفمبر 2025، في خطوة تُعد من أبرز المبادرات في القطاع العقاري.

وخلال هذه المرحلة يتم الآتي:

- الإعلان عن أسماء المؤهلين.

- كما يتم تحديد الأراضي المخصصة للمواطنين بسعر لا يتجاوز 1500 ريال للمتر الواحد.

ويشكل هذا الحدث منعطفًا مهمًا في مسار السوق العقاري، ويفتح آفاقًا جديدة نحو تعزيز التملك وتحقيق التوازن بين العرض والطلب في المرحلة المقبلة.

السعودية تبدأ تنفيذ رسوم الأراضي البيضاء

في سياق منفصل، كانت وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان في المملكة العربية السعودية، أعلنت اعتماد اللائحة التنفيذية لرسوم الأراضي البيضاء.

وتهدف هذه الخطوة التنظيمية إلى إعادة هيكلة سوق العقار وزيادة المعروض من الأراضي المطورة، بما يسهم في تحقيق التوازن بين العرض والطلب، وتعزيز العدالة في المنافسة، ومكافحة الممارسات الاحتكارية التي تعيق التنمية العمرانية.

ويأتي هذا القرار في إطار استراتيجية شاملة لتحفيز الملاك والمطورين العقاريين على استثمار الأراضي غير المستغلة، وضخ المزيد من الوحدات السكنية والتجارية في السوق، بما يتماشى مع مستهدفات رؤية السعودية 2030 في قطاع الإسكان.

ما هي رسوم الأراضي البيضاء؟

رسوم الأراضي البيضاء هي رسم سنوي يتم فرضه على الأراضي غير المطورة (الخالية) الواقعة داخل النطاق العمراني المحدد للمدن، التي يملكها الأفراد أو الشركات، باستثناء الأراضي المملوكة للدولة، ويحتسب الرسم بنسبة تصل إلى 10% من قيمة الأرض في الشريحة الأعلى أولوية للتطوير.

أهداف النظام

بحسب وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، فإن النظام يهدف إلى زيادة المعروض من الأراضي المطورة بما يحقق التوازن بين العرض والطلب، زيادة المعروض من الوحدات العقارية السكنية والتجارية، وحماية المنافسة العادلة ومنع الممارسات الاحتكارية، وتحفيز التنمية العمرانية وتسريع وتيرة التطوير في المدن.

وجاءت اللائحة التنفيذية المعدلة بعد مراجعة شاملة لآلية التطبيق، وشملت النقاط التالية:

تقسيم النطاقات الجغرافية للمدن المستهدفة إلى شرائح، بحيث تُعطى الأولوية للأراضي ذات الأهمية القصوى للتطوير.

فرض رسم سنوي بنسبة تصل إلى 10% من قيمة الأرض للشريحة الأعلى أولوية.

مراجعة دورية من قبل الوزارة لتحديد المناطق الخاضعة للتطبيق وفق معايير تشمل المعروض العقاري، أسعار الأراضي، وحجم التداول.

إمكانية تعليق أو تعديل مساحة الأراضي الخاضعة للرسم بناءً على المعطيات الجديدة.

خمسة شروط أساسية لإخضاع الأرض للرسم، من بينها ألا تقل المساحة الإجمالية للأرض أو مجموع الأراضي المملوكة لمالك واحد في المدينة عن 5,000 م².