وزير قطاع الأعمال: مصنع المحلة الكبرى يمثل أكثر من 40% من طاقة الغزل والنسيج في مصر

أكد الدكتور محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام، أن مشروع تطوير صناعة الغزل والنسيج يعد أحد أهم المشروعات القومية الرائدة التي تقودها الدولة المصرية منذ عدة سنوات، مشيرًا إلى أنه يتم تنفيذ المشروع بأعلى مستوى من التكنولوجيا والمعايير العالمية في التصنيع.

وقال الوزير في لقاء مع قناة العربية بيزنيس: "مشروع الغزل والنسيج هو مشروعنا القومي، وأحد أبرز المشروعات التي تعكس رؤية الدولة للنهوض بالصناعة الوطنية. تم دمج 32 شركة في 7 شركات كبرى، واستغلال الأصول بشكل أمثل، ونجحنا في الوصول إلى أعلى مستويات التكنولوجيا في التصنيع".

وأضاف شيمي أن الوزارة انتهت من افتتاح المرحلة الأولى من المشروع بنجاح، موضحًا أن المرحلة الثانية سيتم افتتاحها بنهاية العام الجاري، بتشريف دولة رئيس مجلس الوزراء، مؤكدًا أن مصنع المحلة الكبرى يمثل أكثر من 40% من طاقة الغزل والنسيج في مصر، وأن الوصول إلى طاقته الإنتاجية الكاملة سيكون خطوة فارقة في مسيرة الصناعة الوطنية.

وأوضح وزير قطاع الأعمال أن الوزارة تعمل حاليًا على التفاوض مع عدد من الجهات العالمية لتوسيع التعاون في مجالات التسويق والإدارة والتشغيل، من أجل تحقيق العائد الأمثل على الاستثمارات التي ضختها الدولة في هذا القطاع الحيوي. وقال: "نحن منفتحون على العالم كله، وعلى الشراكة مع القطاع الخاص المصري والجهات العالمية المتخصصة، ونعمل وفق معايير واضحة واستراتيجية محددة تتيح لأي شريك جاد أن ينضم إلى مسيرة التطوير".

وأشار شيمي إلى أن استراتيجية الوزارة تقوم على مدى قصير ومتوسط وبعيد لتحقيق أهداف قابلة للقياس، لافتًا إلى أن العديد من الشركات الوطنية عادت للحياة من جديد بعد سنوات من التوقف، مثل شركة النصر لصناعة السيارات التي تستعد لإطلاق أول سيارة ركوب مصرية قريبًا، وكذلك شركة الأنود لإنتاج الأنود بالتعاون مع كبريات الشركات العالمية، إضافة إلى شركة النصر للأدوية التي استعادت نشاطها بإنتاج المواد الخام والمطهرات.

وأكد الوزير أن الوزارة تسعى من خلال هذه الجهود إلى إعادة تشغيل أصول الدولة الإنتاجية بما يدعم الاقتصاد الوطني، ويوفر منتجات محلية بجودة عالية تقلل فاتورة الاستيراد، وتفتح آفاقًا للتصدير.

واختتم الدكتور محمد شيمي تصريحاته قائلاً: "نحن نملك أصولًا صناعية قوية، ونعمل على إعادة تشغيلها لتكون رافدًا رئيسيًا للصناعة والاقتصاد المصري، ولدعم المواطن بتوفير المنتج الجيد، وتعزيز مكانة مصر كدولة صناعية واعدة".