وقّعت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، مع السيد يوراي بلانار، وزير الخارجية والشؤون الأوروبية بجمهورية سلوفاكيا، اتفاق تشكيل اللجنة المشتركة للتعاون الاقتصادي بين البلدين.
جاء ذلك خلال زيارة الوزير السلوفاكي إلى القاهرة للمشاركة في فعاليات افتتاح المتحف المصري الكبير، ويأتي هذا الاتفاق في إطار حرص البلدين على توسيع نطاق التعاون الثنائي، واستكشاف مزيد من الفرص الاستثمارية والاقتصادية المشتركة التي تسهم في تعزيز العلاقات الثنائية.
وخلال مراسم التوقيع، عقد الوزيران جلسة مباحثات موسعة، تناولت أوجه التعاون الاقتصادي بين مصر وسلوفاكيا، حيث أكدا أهمية هذا الاتفاق في فتح آفاق جديدة للشراكة، خاصة في ظل العلاقات الاستراتيجية المتنامية بين مصر والاتحاد الأوروبي، وما شهدته من زخم كبير عقب القمة المصرية الأوروبية الأولى في بروكسل.
كما ناقش الجانبان الترتيبات الخاصة بانعقاد الدورة الأولى للجنة المشتركة المصرية السلوفاكية، والفرص التي يمكن الاستفادة منها لتعزيز التعاون في مجالات الاستثمار، والصناعة، والسياحة، والتكنولوجيا، إلى جانب دعم جهود الدولة المصرية في توطين الصناعة وتمكين القطاع الخاص. وأكد الطرفان أن افتتاح المتحف المصري الكبير يمثل عامل جذب إضافي للسياحة السلوفاكية إلى مصر، ويساهم في تعميق التعاون الثقافي والاقتصادي.
من جانبها، أوضحت الدكتورة رانيا المشاط أن العلاقات بين مصر وسلوفاكيا تمتد منذ تسعينيات القرن الماضي، وتشهد تطورًا مستمرًا في مختلف المجالات، مشيرة إلى أن الشراكة مع سلوفاكيا تكتسب أهمية متزايدة في ظل دورها المتنامي داخل الاتحاد الأوروبي وسعيها لتعزيز علاقاتها مع دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
وأضافت الوزيرة أن اللجنة المشتركة تمثل خطوة مهمة لبناء إطار مؤسسي دائم للحوار الاقتصادي بين البلدين، مؤكدة تطلع مصر إلى زيادة حجم التبادل التجاري وتوسيع الاستثمارات المشتركة، خاصة في قطاعات الصناعة والخدمات والتكنولوجيا، إلى جانب تنسيق المواقف الاقتصادية في المحافل الدولية. وأوضحت أن حجم الاستثمارات الحالي لا يعكس الإمكانات المتاحة لدى الجانبين، حيث يوجد نحو 45 شركة سلوفاكية تعمل في السوق المصرية باستثمارات تتجاوز 560 مليون دولار في مجالات السياحة والصناعة والبناء والاتصالات والزراعة وتكنولوجيا المعلومات.
من جانبه، أكد الوزير يوراي بلانار أن اتفاق التعاون الاقتصادي يشكل أساسًا جديدًا للشراكة بين مصر وسلوفاكيا، ويسهم في زيادة حجم التبادل التجاري وتسهيل التعاون الحكومي والقطاعي، مشيرًا إلى أن بلاده تولي اهتمامًا خاصًا بتعزيز علاقاتها مع الدول الأفريقية، وأن مصر تُعد بوابة رئيسية نحو أسواق المنطقة.
وأشار الوزير السلوفاكي إلى أن عدد السياح السلوفاكيين الذين زاروا مصر عام 2024 بلغ 1.4 مليون سائح، ما يعكس قوة العلاقات السياحية والثقة المتبادلة بين البلدين، فيما بلغ حجم التبادل التجاري نحو 340.4 مليون دولار، تتركز صادرات سلوفاكيا إلى مصر في المعدات والآلات ووسائل النقل، بينما تتنوع الصادرات المصرية لتشمل الإلكترونيات والمنتجات المطاطية والألعاب النارية.
وتعد آلية اللجان المشتركة من الأدوات الرئيسية التي تعتمد عليها مصر لتعزيز علاقاتها الاقتصادية والتجارية والثقافية مع مختلف دول العالم، وتشرف وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي حاليًا على نحو 55 لجنة مشتركة مع دول من قارات متعددة، في إطار سعي الدولة لتوسيع شبكة شراكاتها الدولية ودعم خطط التنمية الشاملة.
تابعوا آخر أخبار العقارية على نبض