البنك التجاري الدولي والإمارات دبي يستثمران 50 مليار جنيه لتعزيز التنمية الاقتصادية في مصر

في مؤشر جديد على الدور المتزايد للقطاع المصرفي في دعم وتعزيز التنمية الاقتصادية والصناعية في مصر والمنطقة، شهدت السوق المصرية مؤخرًا الإعلان عن صفقتين تمويليتين بارزتين، تقودهما مؤسستان مصرفيتان من كبرى المؤسسات المالية الإقليمية.

الصفقة الأولى تتعلق بحصول الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس على تمويل مصرفي طويل الأجل بقيمة إجمالية قدرها 30 مليار جنيه من البنك التجاري الدولي – مصر CIB، بينما تضمنت الصفقة الثانية توقيع مجموعة بنك الإمارات دبي الوطني اتفاقية تسهيلات ائتمانية تتجاوز 20 مليار جنيه لصالح مجموعة السويدي إلكتريك.

وعلى الرغم من اختلاف طبيعة التمويلين، فإن القاسم المشترك الأعمق بينهما يتمثل في توجيه السيولة المصرفية نحو قطاعات إنتاجية وبنى تحتية ذات أثر تنموي مباشر. هذا التوجه يعزز قدرة الاقتصاد المصري على جذب استثمارات جديدة، وتوسيع القاعدة الصناعية، ورفع كفاءة منظومة النقل والموانئ والطاقة، مما يمثل تحولًا استراتيجيًا في دور المؤسسات المصرفية كشريك مباشر في عمليات التنمية المستدامة.

تفاصيل تمويل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس

أعلنت الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس نجاحها في الحصول على تمويل طويل الأجل من البنك التجاري الدولي بقيمة 30 مليار جنيه، يمتد على مدى سبعة عشر عامًا.

ويتضمن هذا التمويل سدادًا وإعادة هيكلة لتمويل سابق بقيمة 10 مليارات جنيه، بالإضافة إلى 20 مليار جنيه كتمويل جديد مخصص للتطوير.

ويهدف التمويل إلى تحقيق خطة متكاملة لتطوير ورفع كفاءة الموانئ الستة التابعة للمنطقة الاقتصادية، بما يشمل البنية التحتية، ومحطات الكهرباء والمياه والصرف الصحي، وأنظمة الاتصالات والنقل.

وفي هذا الصدد، أكد وليد جمال الدين، رئيس مجلس إدارة الهيئة، أن هذا التمويل يعكس ثقة القطاع المصرفي في جدوى مشروعات المنطقة، التي أصبحت قطبًا رئيسيًا لجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وذلك تماشياً مع مستهدفات رؤية مصر 2030 لرفع قيمة الصادرات.

من جانبه، أكد عمرو الجنايني، نائب الرئيس التنفيذي بالبنك التجاري الدولي، حرص البنك على دعم المشروعات القومية الكبرى ذات العائد الاقتصادي طويل الأجل، مشيرًا إلى أن تطوير الموانئ سيعزز تنافسية مصر كمحور مركزي للتجارة العالمية.

تسهيلات بنك الإمارات دبي الوطني لدعم "السويدي إلكتريك"

في سياق متصل، أعلنت مجموعة بنك الإمارات دبي الوطني عن توقيع اتفاقية تسهيلات ائتمانية بقيمة تتجاوز 20 مليار جنيه لصالح مجموعة السويدي إلكتريك.

وتهدف هذه التسهيلات إلى دعم خطط المجموعة التوسعية في مصر والمملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة. وشدد تامر راغب، رئيس قطاع الائتمان بالبنك، على أن هذه الشراكة تمثل نموذجًا للتعاون طويل الأمد بين المؤسسات المصرفية والكيانات الصناعية الكبرى، مؤكدًا أن دعم قطاع الطاقة والبنية التحتية يعد دعامة أساسية لتعزيز النمو الاقتصادي الإقليمي.

إن هذه التمويلات الكبرى لا تقتصر فوائدها على الشركات المنفذة فحسب، بل تمتد لتشمل الاقتصاد الكلي وسوق العمل؛ إذ توجه السيولة نحو قطاعات إنتاجية استراتيجية مثل الموانئ والطاقة والصناعات الثقيلة، مما يسهم في إتاحة وظائف جديدة، وتعزيز القدرات الإنتاجية، ودعم النمو المستدام الذي يقوي الحضور الصناعي والتجاري لمصر في المنطقة.