قال النائب محمد الحصي، وكيل لجنة الإسكان، بمجلس النواب، إن هناك توجهًا لدى الحكومة لتسجيل العقارات، وسوف تكون هناك تسهيلات مرتقبة، خلال الفترة المقبلة، مشيرًا إلى أن عدم تسجيل العقارات له انعكاسات سلبية كبيرة سواء على المواطن أو الدولة.
وأضاف النائب محمد الحصي، أن السبب الرئيسي في ارتفاع نسبة العقارات غير المسجلة، يعود إلى وجود أراض مبنية دون ترخيص، وهي نسبة مرتفعة للغاية، ويجب على الحكومة أن تتخذ خطوات لتسهيل إجراءات التراخيص وتسجيل العقارات.
وأشار النائب محمد الحصي، إلى أنه من ضمن المشكلات التي تتسبب في ارتفاع نسبة العقارات غير المسجلة أيضًا، إصدار تراخيص بناء لأراضٍ غير مسجلة، مشددة على ضرورة أن يكون كل ترخيص صادر، تكون الأرض مسجلة ويلزم العقار بتسجيل الأراضي.
وحول وجود صعوبات في إجراءات التسجيل، قال إنه يجب أن يكون هناك تنسيق ما بين الوزارات المعنية، والبرلمان مستعد لإصدار أي تشريعات تتقدم بها الحكومة لتسهيل إجراءات تسجيل العقارات.
وأرجع المستشار عمر مروان وزير العدل، تراجع تسجيل العقارات في مصر إلى صعوبة الإجراءات مؤكدًا أنه الشق الثاني الأهم في خدمات الشهر العقاري.
وأضاف أن 95% من العقارات غير مسجلة في مصر بسبب صعوبة هذه الإجراءات، نافيًا في ذات الوقت أن يكون سبب عدم الاقبال على التسجيل لارتفاع التكاليف قائلًا: "٢٠٠٠ جنيه فقط هو أقصي رسم تسجيل ملكية في الشهر العقاري، والرسوم الباهظة لتسجيل العقارات لا تخص الشهر العقاري لكنها تخص نقابة المحامين والضرائب".
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
