الأجور الحقيقية للمصريين تواصل ارتفاعها للربع الرابع على التوالي في 2025

أظهر تقرير السياسة النقدية للربع الثالث من عام 2025 الصادر عن البنك المركزي المصري، أن الأجور الحقيقية في السوق المحلية سجلت نموًا موجبًا خلال الربع الثاني من العام، وذلك للربع الرابع على التوالي، في تحول ملحوظ بعد فترة طويلة من الانكماش بدأت منذ الربع الثاني من عام 2021.

الأجور الحقيقية للمصريين

أوضح التقرير أن هذا التحسن يعكس تجاوز معدل نمو الأجور الاسمية لمعدل التضخم، ما يشير إلى تعافٍ تدريجي في القوة الشرائية للأسر المصرية بعد عامين من التراجع، رغم أن الزيادة في الأجور ما زالت محدودة، حيث لا تزال الأجور الحقيقية قريبة من اتجاهها طويل الأمد وأدنى من مستوياتها المسجلة في عام 2022.

وأشار البنك المركزي إلى أن الضغوط التضخمية الناجمة عن قناة الأجور لا تزال محدودة، موضحًا أن مستويات الأجور الحالية تعبر عن تحسن تدريجي في القدرة الشرائية للمواطنين مقارنة بالعامين الماضيين، في ظل ارتفاع معدلات التضخم.

وأكد التقرير أن هذا التطور يتماشى مع فجوة الناتج المقدّرة التي لا تزال دون مستوياتها القصوى، بدعم من السياسة النقدية الانكماشية الحالية، وهو ما يعزز الاتجاه التدريجي نحو تباطؤ معدلات التضخم على المدى القصير.