وزارة المالية السعودية تصدر البيان التمهيدي لميزانية 2026: نمو قوي في الأنشطة غير النفطية واستدامة مالية متوازنة

أصدرت وزارة المالية السعودية البيان التمهيدي للميزانية العامة للدولة لعام 2026م، في إطار نهجها الهادف إلى تعزيز الشفافية والإفصاح المالي ودعم التواصل مع المواطنين والمستثمرين، مع التركيز على الاستدامة المالية والتخطيط متوسط المدى.

تحسّن اقتصادي واضح في عام 2025

أشار البيان إلى تحسّن معدلات نمو الأنشطة غير النفطية وتراجع البطالة والتضخم، متوقعاً أن يسجل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي نمواً بنسبة 4.4% في عام 2025م، بدعم من ارتفاع الأنشطة غير النفطية بنسبة 5%.

كما تراجع معدل البطالة بين السعوديين إلى 6.8% في الربع الثاني من 2025م، وهو أحد مستهدفات رؤية السعودية 2030، فيما استقر معدل التضخم عند 2.3% بفضل السياسات الحكومية الاستباقية.

توقعات إيجابية لعام 2026

تتوقع الوزارة أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 4.6% في عام 2026م، مع استمرار الأداء القوي للأنشطة غير النفطية.

ومن المقدر أن تبلغ الإيرادات 1.147 تريليون ريال، مقابل نفقات تُقدّر بـ1.313 تريليون ريال، نتيجة تسريع تنفيذ البرامج والمشروعات التنموية الكبرى.

وأكدت الوزارة أن الحكومة ستواصل اتباع سياسات مالية مرنة تعزز كفاءة الإنفاق وتواكب التطورات الاقتصادية.

عجز محدود واستمرار السياسات التوسعية

تتوقع ميزانية عام 2026م تسجيل عجز بنسبة 3.3% من الناتج المحلي الإجمالي، مع استمرار انخفاض العجز تدريجياً على المدى المتوسط.

وأوضحت الوزارة أن هذه السياسة التوسعية تهدف إلى دعم المشاريع والمبادرات ذات العائد الاقتصادي والاجتماعي، مع الحفاظ على الاستدامة المالية.

تمويل مرن واحتياطيات قوية

أكد البيان أن الحكومة ستواصل التمويل المحلي والدولي عبر السندات والصكوك والقروض، إضافة إلى التمويل البديل لمشروعات البنية التحتية بالتعاون مع وكالات ائتمان الصادرات.

وتهدف ميزانية 2026 إلى تعزيز قوة المركز المالي للمملكة والحفاظ على مستويات مستدامة من الدين العام واحتياطيات مالية كافية، بما يضمن مرونة مواجهة الأزمات وتحقيق نمو اقتصادي طويل الأمد.