عاجل.. الفيدرالي الأمريكي يخفض أسعار الفائدة ربع نقطة مئوية

قرر مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، اليوم الأربعاء، خفض أسعار الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية في ثاني خطوة تيسيرية متتالية، في محاولة لدعم سوق العمل المتباطئة والحفاظ على استقرار النمو الاقتصادي، مؤكدًا في الوقت ذاته أنه سيوقف عملية تقليص محفظة أصوله اعتبارًا من الأول من ديسمبر المقبل.

خفض أسعار الفائدة الأمريكية

أكد صناع القرار في بيانهم عقب اجتماع لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية أن مكاسب الوظائف تباطأت خلال الأشهر الأخيرة، وأن المخاطر التي تهدد العمالة ارتفعت، فيما وصفوا النمو الاقتصادي بأنه معتدل، والتضخم بأنه مرتفع نسبيًا مقارنة بالفترة السابقة من العام.

وصوتت اللجنة بأغلبية 10 أعضاء مقابل عضوين لصالح خفض النطاق المستهدف لسعر الفائدة على الأموال الفيدرالية إلى 3.75% - 4.00%.

وأوضح البيان أن البنك سيستأنف عمليات شراء محدودة لسندات الخزانة الأمريكية بعدما أظهرت الأسواق المالية مؤشرات على نقص في السيولة، وهو ما يسعى الفيدرالي لتفاديه عبر هذه الخطوة.

وقال البنك المركزي إن قراره بشأن الميزانية العمومية سيُبقي على إجمالي حيازاته الشهرية دون تغيير، لكنه سيقوم بـ إعادة استثمار عائدات الأوراق المالية المدعومة بالرهن العقاري في سندات الخزانة، ما يعكس تحولًا في هيكلة المحفظة نحو أدوات أكثر أمانًا واستقرارًا.

وجاء القرار متوافقًا مع توقعات المستثمرين، الذين رأوا في خفض الفائدة وسيلة لاحتواء أي تراجع إضافي في سوق العمل، وسط مؤشرات على تباطؤ التوظيف وقيود اقتصادية ناتجة عن الإغلاق الجزئي للحكومة الفيدرالية، والذي أثر على توافر البيانات الاقتصادية الحديثة.

وأشار البنك إلى أن تقييمه للوضع الحالي يستند إلى بيانات شهر أغسطس الماضي، آخر شهر شهد إصدارًا رسميًا لإحصاءات الوظائف.

ومن المقرر أن يعقد رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول مؤتمرًا صحفيًا في الساعة 2:30 مساءً بتوقيت شرق الولايات المتحدة لعرض تفاصيل القرار وموقف المجلس من التطورات الاقتصادية، خاصة في ظل تباين المؤشرات بين استمرار قوة الاستثمارات التجارية وتراجع زخم سوق العمل.

وأشار البيان إلى أن التضخم ارتفع من 2.3% في أبريل إلى نحو 2.7% في أغسطس، وفقًا لآخر بيانات مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي، وهو المؤشر الذي يستهدفه الفيدرالي لتحقيق نسبة تضخم تبلغ 2%. كما توقع صناع السياسات أن يصل معدل التضخم إلى 3% بنهاية العام الجاري قبل أن يبدأ في التراجع تدريجيًا.

وشهد الاجتماع انقسامًا واضحًا داخل المجلس؛ إذ دعا العضو ستيفن ميران إلى خفض أعمق في الفائدة لدعم الاقتصاد، بينما عارض رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في كانساس سيتي جيفري شميد أي خفض جديد في ظل استمرار الضغوط التضخمية.