رسمت مؤسسة أى إتش إس ماركست «IHS Markit» صورة متفائلة لمستقبل الاقتصاد المصرى مدعومة بتحسن مؤشرات أداء الاقتصاد المصرى، وسط توقعات بنمو الطلب على المنتجات المصرية من الاسواق الدولية وزيادة الصادرات وارتفاع معدلات التوظيف خلال عام 2018.. لافتة إلى أن التحسنات المتوقعة فى أوضاع الطلب واستقرار السوق هما العاملان الرئيسان وراء هذا التفاؤل.
وقالت مؤسسة أى إتش إس ماركيت إنه بعد التراجع الذى شهده شهر ديسمبر، شهدت الأوضاع التجارية فى القطاع الخاص غير المنتج للنفط فى مصر استقرارا بشكل عام فى شهر يناير، وجاء هذا ليعكس بالأساس استقرار كلٍ من المنتجات والطلبات الجديدة.
وتابعت المؤسسة أنه فى الوقت ذاته سجلت طلبات التصدير الجديدة زيادة جديدة فى ظل تقارير تفيد بزيادة الطلب من الأسواق الدولية، علاوة على ذلك، قامت الشركات بعمليات شراء لمستلزمات الإنتاج، مع ارتفاع الإنتاج إلى أسرع معدلاته منذ شهر أغسطس 2014، وأضافت المؤسسة أنه على صعيد الأسعار، فقد تسارعت معدلات تضخم تكاليف مستلزمات الإنتاج وأسعار المنتجات.
وقال دانيال ريتشاردز، الخبير الاقتصادى فى بنك الإمارات دبى الوطنى لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا أنه رغم بقاء النتائج التى سجلها استطلاع «مؤشر مدراء المشتريات الرئيسى» فى مصر قريبة من المعدل الحيادى عند 50.0 خلال شهر يناير، فقد برزت دلالات مشجعة مع بداية عام 2018.
وأضاف دانيال ريتشاردز أن الارتفاع الذى شهدته طلبات الصادرات الجديدة على وجه التحديد، يشير إلى أن الإصلاحات الاقتصادية الصعبة التى تم اتخاذها فى أواخر عام 2016 قد بدأت تؤتى ثمارها بالفعل،وأضاف أن إيقاع الانكماش كان أقل وطأة مما شهدته الأعوام القليلة الماضية، كما أن التوقعات المستقبلية ما زالت إيجابية، فى حين تراجعت معدلات فقدان الوظائف إلى أدنى حد لها فى 28 شهراً، الأمر الذى يرسم توقعات إيجابية للعام 2018.
وتابع الخبير الاقتصادى فى بنك الإمارات دبى الوطنى أنه وفقا للتحسن الذى سجله القطاع الخاص خلال الشهر الماضى فى مصر، فإن المتوقع أن تستمر وتيرة ارتفاع الطلبات مع تزايد معدلات الطلب على المنتجات المصرية من الاسواق الدولية والذى جاء نتيجة الميزة التنافسية لانخفاض العملة المحلية.
وارتفع مؤشر مدراء المشتريات الرئيسى (PMI) الخاص بمصر التابع لبنك الإمارات دبى الوطنى - وهو مؤشر مركب يُعدل موسميًا تم إعداده ليقدم نظرة عامة دقيقة على ظروف التشغيل فى اقتصاد القطاع الخاص غير المنتج للنفط - من 48.3 نقطة فى شهر ديسمبر إلى 49.9 نقطة فى شهر يناير. وجاء هذا متسقًا مع حالة استقرارعامة شهدتها الأوضاع التجارية على مستوى القطاع الخاص غير المنتج للنفط فى مصر، وجدير بالذكر أن القراءة الأخيرة كانت أعلى من المتوسط على المدى البعيد (48.1 نقطة).
وجاءت قراءة مؤشر PMI الرئيسى لتعكس بالأساس حالة استقرار عامة فى الأعمال الجديدة والإنتاج. وسجل كلا المؤشرين قريبًا من المستوى المحايد (50.0 نقطة)، بعد تراجعات فى الشهر السابق. وفى الحالات التى شهدت زيادات، ذكرت الشركات أن هذا يعود إلى جذب عملاء جدد، فى حين أن الشركات التى شهدت تراجعاً فى الطلبات الجديدة والإنتاج ذكرت أن السبب هو الأوضاع الاقتصادية غير المواتية وارتفاع الأسعار.
وقالت أى إتش إس ماركيت فى الوقت ذاته، سجل القطاع الخاص غير المنتج للنفط فى مصر توسعًا جديدًا فى طلبات التصدير الجديدة خلال شهر يناير. وأفادت التقارير بأن زيادة الطلب على السلع والخدمات المصرية من الأسواق الدولية هو السبب الرئيسى وراء الزيادة الأخيرة فى طلبات التصدير الجديدة. ومع ذلك، فقد كان معدل النمو مهمشيا.
واستمرارا لما هو ملاحظ منذ شهر يونيو 2015، أشارت المؤسسة البحثية إلى أن مستويات التوظيف تراجعت خلال شهر يناير، ورغم ذلك، فقد كان معدل فقدان الوظائف مهمشيا وأبطأ مما هو سائد فى سلسلة الدراسة،واستمرت شركات القطاع الخاص فى مواجهة ارتفاع تكاليف مستلزمات الإنتاج. ورغم تسارع معدل التضخم إلى أعلى مستوياته فى ثلاثة أشهر، فقد ظل أقل من متوسط السلسلة. ووفقًا للأدلة المنقولة، فإن ضغف العملة المحلية ساهم فى زيادة ضغوط التكلفة.
وأوضح التقرير أنه فى ظل تقارير تفيد بوجود تحسنات متوقعة فى الطلب، تشجعت الشركات للقيام بنشاط شرائى فى بداية العام. علاوة على ذلك، تسارع معدل التوسع إلى أقوى مستوياته منذ شهر أغسطس 2014 وكان قوياً فى مجمله، ورغم ذلك، فقد تراجع مخزون مستلزمات الإنتاج، ولو بشكل مهمشى.
وأشارت أى إتش إس ماركيت فى تقريرها إلى أن الشركات حافظت على تفاؤلها تجاه فترة الـ 12 شهراً المقبلة فيما يخص الإنتاج. كما كانت درجة التفاؤل أقوى من متوسط السلسلة. وأفادت المصادر أن التحسنات المتوقعة فى أوضاع الطلب واستقرار السوق هما العاملان الرئيسان وراء هذا التفاؤل.
يستند مؤشر مدراء المشتريات (™PMI) الخاص بمصر والصادر عن بنك الإمارات دبى الوطنى إلى البيانات المجمعة من الإجابات الشهرية على الاستبيانات التى يتم إرسالها لمسئولى المشتريات التنفيذيين فى أكثر من 450 شركة من شركات القطاع الخاص، والتى تم انتقائهما بعناية لتمثل الهيكل الحقيقى لاقتصاد مصر غير المنتج للنفط، بما فى ذلك التصنيع والخدمات والإنشاءات والبيع بالتجزئة وهى متطابقة مع مجموعة التصنيف الصناعى القياسى (SIC)، بناء على اسمهم الصناعة فى إجمالى الناتج المحلى (GDP).
مؤشر مدراء المشتريات (™PMI) هو مؤشر مركب من خمسة مؤشرات فردية تضم القيم التالية: الطلبات الجديدة – 0.3، الإنتاج - 0.25، التوظيف - 0.2، ومواعيد تسليم الموردين – 0.15، مخزون السلع المشتراة – 0.1، مع عكس مؤشر مواعيد التسليم بحيث تتحرك فى اتجاه قابل للمقارنة.
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
