نهاية عصر الإيجار القديم.. زيادة جديدة في الإيجارات بداية من ديسمبر بعد 70 عامًا من الجدل

الإيجار القديم، قال مصطفى عبد الرحمن، رئيس ائتلاف اتحاد ملاك العقارات القديمة، إن شهر نوفمبر الجاري سيكون آخر شهر تُحصّل فيه القيمة الإيجارية القديمة البالغة 250 جنيهًا، على أن يتم بدء تطبيق القيم الإيجارية الجديدة اعتبارًا من ديسمبر المقبل، عقب إعلان الجهات المختصة تحديد المناطق على مستوى الجمهورية وفقًا لمستوياتها الاقتصادية والمعيشية.

الإيجار القديم

وأوضح عبد الرحمن في تصريحات خاصة لـ العقارية، أن القانون رقم 164 لسنة 2025 نص على تحديد الشرائح الإيجارية الجديدة وفقًا لطبيعة المناطق، حيث ستكون في المناطق الراقية بقيمة إيجارية تعادل 20 ضعفًا الإيجار القديم وبحد أدنى 1000 جنيه شهريًا، بينما تكون في المناطق المتوسطة بقيمة تعادل 10 أضعاف بحد أدنى 400 جنيه، وفي المناطق الاقتصادية والشعبية بحد أدنى 250 جنيهًا.

اتحاد ملاك العقارات القديمة

وأضاف رئيس الائتلاف أن الملاك ينتظرون صدور القرار الرسمي الخاص بتحديد المناطق على مستوى الجمهورية، حتى يبدأ تحصيل القيم الجديدة اعتبارًا من أول ديسمبر المقبل، موضحًا أن هذه القيم ستُطبق لمدة سبع سنوات مع زيادة سنوية قدرها 15% وفقًا لما نص عليه القانون، تمهيدًا لتحرير العلاقة بشكل كامل بين المالك والمستأجر.

إنهاء علاقة امتدت سبعة عقود

وأكد عبد الرحمن أن إصدار القانون 164 لسنة 2025 يمثل “نهاية فصل طويل من الجدل استمر نحو سبعين عامًا”، مشيرًا إلى أن الأنظمة السابقة لم تتمكن من حسم هذا الملف المعقد، بينما القيادة السياسية الحالية كان لها موقف حاسم برفض استمرار هذا الوضع غير المتوازن.

وختم عبد الرحمن تصريحاته قائلاً: “يوم 4 أغسطس 2025 سيظل يومًا تاريخيًا بالنسبة لملاك العقارات القديمة، فهو اليوم الذي وقع فيه الرئيس على القانون، معلنًا بداية جديدة تحقق العدالة بين المالك والمستأجر بعد عقود من الجمود.”

انتهاء العقود وفق نوع الاستخدام

ينص القانون على أن عقود الإيجار للوحدات السكنية تنتهي بعد سبع سنوات من تاريخ بدء سريانه، بينما تنتهي عقود الوحدات غير السكنية — مثل المحال التجارية والمكاتب — بعد خمس سنوات.

كما يتيح القانون للمؤجر المطالبة بإنهاء العقد فورًا في بعض الحالات الاستثنائية دون انتظار المدة الانتقالية.

حالات الإخلاء الفوري

أقر التشريع الجديد حالات محددة يحق فيها للمالك استرداد الوحدة على الفور، أبرزها:

ترك الوحدة مغلقة لمدة تتجاوز عامًا كاملًا دون مبرر قانوني.

امتلاك المستأجر أو أحد أفراد أسرته ممن امتد إليهم العقد وحدة بديلة صالحة للاستخدام ذاته، سواء للسكن أو للنشاط التجاري.

فترات انتقالية لتوفيق الأوضاع

أعطى القانون مهلة انتقالية تمتد إلى سبع سنوات للوحدات السكنية وخمس سنوات لغير السكنية، لتوفير الوقت الكافي أمام المستأجرين للبحث عن بدائل مناسبة سواء للسكن أو لمزاولة النشاط.

وخلال هذه المدة، يتم سداد قيمة إيجارية مقطوعة مؤقتة تبلغ 250 جنيهًا شهريًا حتى انتهاء أعمال لجان الحصر والتصنيف وتحديد القيمة العادلة الجديدة.

بدائل سكنية للفئات الأكثر احتياجًا

منح القانون المستأجرين الأصليين ومن امتد إليهم العقد الحق في التقدم بطلب للحصول على وحدة بديلة من الدولة، بنظام الإيجار أو التمليك.

وتُمنح الأولوية للفئات الاجتماعية الأكثر احتياجًا مثل كبار السن وأصحاب الدخل المحدود، شريطة تقديم إقرار بالإخلاء الفوري للوحدة القديمة فور صدور قرار التخصيص.