الجريدة الرسمية تنشر قرارًا جديدًا لرئيس الوزراء اليوم الثلاثاء

نشرت الجريدة الرسمية في عددها رقم 41 مكرر (هـ)، الصادر في 15 أكتوبر 2025، قرار جديد لرئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي رقم 3725 لسنة 2025، بشأن تطبيق معايير مصرية جديدة لمراجعة وفحص القوائم المالية للشركات، وبشأن تنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية.

وجاء في المادة الأولى لـ قرار رئيس الوزراء "يعمل بالمعايير المصرية للمراجعة والفحص المحدود ومهام التأكد الأخرى المرافقة لهذا القرار لدى مراجعة أو فحص القوائم المالية، التى تبدأ السنة المالية لها فى أو بعد أول يناير 2027، وتسرى المعايير الدولية فيما لم يرد بشأنه نص فى المعايير المصرية.

يلغى قرار وزير الاستثمار رقم 166 لسنة 2008، وتلغى معايير المراجعة والفحص المحدود ومهام التأكد الأخرى المرافقة له اعتبارًا من تاريخ العمل بالمعايير المرافقة لهذا القرار.

وتم إصدار الـمعيار الـمصري لمراقبة الجودة رقم (1)، إصدار 2025 لمراقبة الجودة للمؤسسات المهنية والأفراد، الذين يقومون بالمراجعة والفحص المحدود للقوائم المالية وغير ذلك من مهام التأكد ومهام الخدمات ذات الصلة.

وجاء القرار بعد الاطلاع على قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة، وشركات الشخص الواحد الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981، وعلى قانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1992؛ وعلى القانون رقم 10 لسنة 2009 بتنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية.

وبعد الاطلاع على قرار رئيس الجمهورية رقم 304 لـسنة 2024 بتفويض رئيس مجلس الوزراء فى بعض الاختصاصات؛ وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2115 لسنة 2023 بشأن إعادة تشكيل اللجنة الدائمة لمعايير المحاسبة المصرية والمعايير المصرية للمراجعة والفحص المحدود ومهام التأكد الأخرى؛ وعلى قرار وزير الاسـتثمار رقـم ١٦٦ لـسنة ٢٠٠٨ بإصـدار المعـايير المـصرية للمراجعـة والفحص المحدود ومهام التأكد الأخرى.

وبعد الاطلاع على موافقة اللجنة الدائمة لمعايير المحاسبة المصرية والمعايير المصرية للمراجعة والفحص المحدود ومهام التأكد الأخرى بجلستها بتاريخ 19-5-2025، وبناءً على ما عرضه رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية".