إخلاء فوري وبدائل للفئات الأكثر احتياجًا.. آخر تطورات قانون الإيجار القديم | تفاصيل

قانون الإيجار القديم، تصدر ملف الإيجار القديم مجددًا محركات البحث خلال الآونة الأخيرة، عقب إعلان الحكومة عن خطوة جديدة تهدف إلى إعادة تنظيم العلاقة بين الطرفين.

قانون الإيجار القديم

في خطوة عملية، أعلنت الحكومة عن فتح منصة إلكترونية جديدة تتيح للمستأجرين وأصحاب العقارات التسجيل للحصول على وحدات بديلة من الدولة، ضمن خطة متكاملة تهدف لتحقيق العدالة الاجتماعية وضمان حقوق جميع الأطراف.

منصة إلكترونية جديدة للمستأجرين

وتأتي هذه المبادرة بعد سنوات من الجدل حول القانون الذي ظل يحكم العلاقة الإيجارية لعقود طويلة دون تعديل جوهري، رغم تغير الظروف الاقتصادية والاجتماعية.

حدد قانون الإيجار القديم الجديد بشكل واضح الفئات المستهدفة وآجال انتهاء العقود، سواء للوحدات السكنية أو غير السكنية، مع منح فترات انتقالية وتوفير بدائل للمستأجرين الأكثر احتياجًا.

انتهاء العقود وفق نوع الاستخدام

ينص القانون على أن عقود الإيجار للوحدات السكنية تنتهي بعد سبع سنوات من تاريخ بدء سريانه، بينما تنتهي عقود الوحدات غير السكنية — مثل المحال التجارية والمكاتب — بعد خمس سنوات.

كما يتيح القانون للمؤجر المطالبة بإنهاء العقد فورًا في بعض الحالات الاستثنائية دون انتظار المدة الانتقالية.

حالات الإخلاء الفوري

أقر التشريع الجديد حالات محددة يحق فيها للمالك استرداد الوحدة على الفور، أبرزها:

ترك الوحدة مغلقة لمدة تتجاوز عامًا كاملًا دون مبرر قانوني.

امتلاك المستأجر أو أحد أفراد أسرته ممن امتد إليهم العقد وحدة بديلة صالحة للاستخدام ذاته، سواء للسكن أو للنشاط التجاري.

فترات انتقالية لتوفيق الأوضاع

أعطى القانون مهلة انتقالية تمتد إلى سبع سنوات للوحدات السكنية وخمس سنوات لغير السكنية، لتوفير الوقت الكافي أمام المستأجرين للبحث عن بدائل مناسبة سواء للسكن أو لمزاولة النشاط.

وخلال هذه المدة، يتم سداد قيمة إيجارية مقطوعة مؤقتة تبلغ 250 جنيهًا شهريًا حتى انتهاء أعمال لجان الحصر والتصنيف وتحديد القيمة العادلة الجديدة.

بدائل سكنية للفئات الأكثر احتياجًا

منح القانون المستأجرين الأصليين ومن امتد إليهم العقد الحق في التقدم بطلب للحصول على وحدة بديلة من الدولة، بنظام الإيجار أو التمليك.

وتُمنح الأولوية للفئات الاجتماعية الأكثر احتياجًا مثل كبار السن وأصحاب الدخل المحدود، شريطة تقديم إقرار بالإخلاء الفوري للوحدة القديمة فور صدور قرار التخصيص.