كيف فسر الخبراء الطفرة في تحويلات المصريين بالخارج؟

شهدت تحويلات المصريين العاملين بالخارج طفرة كبيرة خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام الجاري، حيث ارتفعت بنسبة 47.2% لتصل إلى نحو 26.6 مليار دولار، مقارنة بـ 18.1 مليار دولار في الفترة ذاتها من العام الماضي، وفقاً لبيانات البنك المركزي المصري.

وقد أجمع خبراء مصرفيون على أن "عودة الثقة" في النظام النقدي هي كلمة السر وراء هذا الانتعاش، مدفوعاً بـ السياسة النقدية الجديدة التي نجحت في استعادة التوازن والقضاء على السوق السوداء، مما وفر بيئة آمنة لتحويل الأموال.

العوامل المحفزة.. من سعر الصرف إلى الفوائد المرتفعة

يرى الخبراء أن هذا التطور يعود إلى عدة عوامل رئيسية:

الثقة في استقرار سعر الصرف

أكد محمود نجلة، المدير التنفيذي لأسواق النقد والدخل الثابت في شركة الأهلي للاستثمار، أن تحرير سعر الصرف جعل الدولار يعكس العرض والطلب الحقيقي في البنوك، منهياً حالة الارتباك السابقة.

كما أن المعروض الكبير من الدولار مؤخراً عزز ثقة العاملين بالخارج بأن الجنيه بدأ يستعيد جزءاً من قيمته، وأن مدخراتهم في أمان.

الاستفادة من الفائدة المرتفعة: أشار نجلة إلى أن العديد من المصريين بالخارج بدأوا بتحويل أموالهم للاستفادة من الفوائد المرتفعة على الجنيه، تحسباً لأي تخفيض محتمل للفائدة مستقبلاً.

تحسن المؤشرات الكلية والمخاطر

أفادت سهر الدماطي، نائبة رئيس بنك مصر الأسبق، بأن الزيادة تعكس تحسناً شاملاً في الأوضاع الاقتصادية والسياسية.

حيث ساهم الاستقرار السياسي وتراجع المخاطر الجيوسياسية في طمأنة المصريين، بالتزامن مع وجود سعر صرف مرن وواضح أنهى ظاهرة "العملتين".

المبادرات الحكومية

أسهمت المبادرات الحكومية في جذب الاستثمارات، مثل طرح أراض ووحدات سكنية للمصريين بالخارج، مما ربط شريحة واسعة من العاملين بالخارج بالاقتصاد المحلي، وفقاً لنجلة والدماطي.

دلالات الأداء القياسي

على المستوى الشهري، ارتفعت التحويلات خلال شهر أغسطس 2025 بمعدل 32.6% لتسجل نحو 3.5 مليار دولار.

وتؤكد الدماطي أن عدم تخلف الدولة عن الوفاء بالتزاماتها المالية منحها ثقة لدى المؤسسات الدولية، وهو ما انعكس على تحسن تصنيفها الائتماني وانخفاض مؤشر المخاطر، مما يرسخ استقرار بيئة الاستثمار ويشجع على ضخ العملة الأجنبية لدعم الاقتصاد الوطني.