جمعية رجال الأعمال: إعفاء الصادرات المصرية إلى الصين من الجمارك خطوة لتحسين الميزان التجاري

قال أحمد منير عز الدين، رئيس لجنة تنمية العلاقات المصرية الصينية في جمعية رجال الأعمال المصريين، إن متوسط التعريفات الجمركية على السلع المصرية المصدّرة إلى الصين يتراوح بين 5% و50% وفقًا للبند الجمركي (HS Code) ونوع المنتج، موضحًا أن المتوسط المرجح يتراوح ما بين 5% إلى نحو 20% على حسب القطاعات المختلفة.

وأوضح عز الدين في مداخلة مع العربية ببزنيس، أن القرار الصيني بإعفاء عدد من الصادرات المصرية من الرسوم الجمركية يُعد خطوة مهمة جدًا، تأتي في إطار تطبيق اتفاقية الشراكة الاستراتيجية الشاملة للتعاون من أجل التنمية بين مصر والصين، والتي تشمل مجالات البنية التحتية، وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والطاقة الجديدة والمتجددة، والصناعات المكملة والمغذية داخل مصر.

وأشار إلى أن هذه الخطوة تأتي بهدف تحسين الميزان التجاري بين البلدين، الذي يميل بشدة لصالح الصين، موضحًا أن حجم الصادرات المصرية إلى الصين يتراوح بين 1.8 إلى 2 مليار دولار سنويًا، في حين تبلغ الواردات من الصين إلى مصر نحو 18 مليار دولار. وأضاف أن الإعفاء الجمركي سيساهم في زيادة نفاذ المنتجات المصرية إلى السوق الصيني وتحقيق توازن أفضل في حركة التجارة.

وكشف رئيس لجنة تنمية العلاقات المصرية الصينية أن الحكومة المصرية عملت مؤخرًا على مواءمة وتحسين المواصفات القياسية للمنتجات الصناعية المصرية لتتوافق مع المواصفات الصينية، بما يسهل دخولها الأسواق هناك، مشيرًا إلى أن هذا التوجه يأتي ضمن خطة شاملة لتعزيز تنافسية الصادرات المصرية عالميًا.

وأكد عز الدين أن رفع الرسوم الجمركية عن الصادرات المصرية يمنح المنتجات المصرية ميزة نسبية كبيرة في سوق ضخم مثل الصين الذي يمثل ربع سكان العالم ويتميز بقوة شرائية متنامية، موضحًا أن أبرز القطاعات المستفيدة تشمل الحاصلات الزراعية المتميزة مثل البرتقال والعنب والبلح، ومواد البناء كالرخام والجرانيت المصري، والقطن طويل التيلة، والألياف الطبيعية كالكتان.

وأضاف أن الصين خلال الفترة الماضية اتخذت إجراءات عديدة لتسهيل دخول الحاصلات الزراعية المصرية التي تشهد إقبالًا متزايدًا من المستهلك الصيني، مشيرًا إلى أن هذه الخطوة ستمنح ميزة تنافسية إضافية للصادرات المصرية في قطاعات عدة.

كما أشار إلى أن عدد الشركات الصينية العاملة في مصر وصل إلى نحو 3 آلاف شركة باستثمارات تقترب من 9 مليارات دولار، معظمها في قطاعات المنسوجات والملابس الجاهزة والصناعات التكميلية، موضحًا أن هذه الشركات يمكن أن تلعب دورًا مهمًا في تصدير منتجاتها من مصر إلى الصين، خاصة في ظل نظام السماح المؤقت والمناطق الحرة الذي يتيح إعادة التصدير بسهولة.

واختتم عز الدين تصريحه مؤكدًا أن الإعفاءات الجمركية ستعزز من تنافسية الصادرات المصرية، وتفتح آفاقًا جديدة للتعاون الصناعي والتجاري بين القاهرة وبكين في إطار الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين البلدين.