تجري مصلحة الضرائب حاليا تعديلات جديدة على قانوني تنظيم التجارة الإلكترونية، وضريبة الدخل، على أن يجري إحالة القانونين بعد الانتهاء من تلك التعديلات إلى مجلس الوزراء خلال الربع الأول من العام المقبل، بحسب النسخة الورقية من جريدة المال نقلا عن مصادر مطلعة بوزارة المالية. وقالت المصادر أيضا إن مصلحة الضرائب تقوم بالتنسيق مع وزارة الاتصالات ومؤسسة جوجل العالمية، وفيسبوك في تعديلات قانون تنظيم التجارة الإلكترونية. وتهدف تعديلات قانون ضريبة الدخل إلى إخضاع الشركات المتعاملة من خلال المنصات الإلكترونية وتحقق أرباحا تجارية من خلال النشاط الإلكتروني. ومن المقرر أيضا إخضاع الإعلانات على مواقع التواصل الاجتماعي مثل تويتر وفيسبوك لقانون ضريبة الدمغة والذي يفرض ضرائب على الإعلانات المبوبة، على أن يكون سعر الضريبة 15% للأفراد و20% للشركات.
وإليكم تذكير بالتسلسل الزمني للضريبتين: برز مشروع قانون تنظيم المعاملات التجارية الإلكترونية أواخر عام 2017، وكان الهدف منه تنظيم صناعة التجارة الإلكترونية في السوق المحلية، وذلك بالأساس من خلال طرح إطار ضريبي للإعلان وبيع السلع والخدمات عبر الإنترنت. وكان من المتوقع أن يرسل مجلس الوزراء مشروع القانون إلى مجلس النواب لمناقشته على مستوى اللجان المتخصصة في أواخر 2018. أما فيما يتعلق بتعديلات قانون ضريبة الدخل، والتي أحيلت إلى مجلس النواب في مايو الماضي، فتتضمن إلزام الشركات بتقديم إقراراتها الضريبية إلكترونيا بداية من العام الجاري، كما تلزم شركات الأشخاص بتقديم إقراراتها الضريبية إلكترونيا بدءا من 2021. وكان مجلس النواب وافق في وقت سابق على تعديلات على قانون ضريبة الدخل، والتي تنص على إعفاء الأرباح الرأسمالية الناتجة عن التسويات التي تتم بين شركات قطاع الأعمال العام أو الشركات التي تمتلك الدولة فيها ما لا يقل عن 51% من رأسمالها والبنوك مقابل نقل ملكية بعض أو كل أراضيها من الضريبة.
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
