المفوضية الأوروبية تتهم ميتا وتيك توك بانتهاك قانون الخدمات الرقمية

قالت المفوضية الأوروبية، يوم الجمعة 24 أكتوبر/تشرين الأول، إن شركتي ميتا (Meta) الأمريكية وتيك توك (TikTok) الصينية انتهكتا التزامات الشفافية المنصوص عليها في قانون الخدمات الرقمية الأوروبي (DSA)، بعد أن أظهرت نتائج أولية أن الشركتين لم تتيحا وصولاً كافياً للباحثين إلى البيانات العامة الخاصة بمنصاتهما.

نقص الشفافية أمام الباحثين

أوضحت المفوضية في بيانها أن كلًّا من ميتا وتيك توك وضعتا إجراءات معقدة وبيروقراطية أمام الباحثين الراغبين في الوصول إلى بيانات المنصات، الأمر الذي يتعارض مع روح الشفافية التي يفرضها القانون الأوروبي الجديد.

وأكدت بروكسل أن إتاحة بيانات المنصات للباحثين تُعد ركيزة أساسية لضمان الرقابة العامة على تأثير وسائل التواصل الاجتماعي في الصحة النفسية والجسدية للمستخدمين.

قصور في آليات الإبلاغ عن المحتوى غير القانوني

وأشارت المفوضية إلى أن منصّتي فيسبوك وإنستجرام التابعتين لشركة ميتا لا توفران آلية سهلة الاستخدام تتيح للمستخدمين الإبلاغ عن المحتوى غير القانوني مثل المواد المتعلقة بالاستغلال الجنسي للأطفال أو المحتوى الإرهابي.

وأضافت أن التصميمات المضللة في واجهات ميتا تجعل عملية الإبلاغ أكثر تعقيداً، ما يؤدي إلى تثبيط المستخدمين عن الإبلاغ ويجعل أنظمة الرصد والإزالة أقل فاعلية.

الإخطار والإجراء: أداة قانونية أساسية

وأوضحت المفوضية أن نظام "الإخطار والإجراء" (Notice and Action) الذي يفرضه قانون الخدمات الرقمية هو إحدى الأدوات الرئيسية التي تمكّن المستخدمين الأوروبيين من تنبيه المنصات بشأن أي محتوى مخالف للقوانين المحلية أو الأوروبية، مشيرةً إلى أن قصور ميتا وتيك توك في تطبيق هذا النظام يعد انتهاكاً مباشراً لالتزاماتهما القانونية.

التحقيق لا يزال في مراحله الأولى

أكدت بروكسل أن التحقيق لا يزال في مرحلته الأولية، ما يمنح ميتا وتيك توك فرصة لتقديم توضيحات إضافية أو اتخاذ إجراءات تصحيحية قبل إصدار أي قرارات نهائية.

ومع ذلك، حذّرت المفوضية من أنه في حال تأكدت الانتهاكات بعد استكمال المداولات، فقد تواجه الشركتان غرامات تصل إلى 6% من إيراداتهما العالمية السنوية — وهي عقوبة محتملة بمليارات الدولارات.