البنك المركزي الروسي يخفض الفائدة 50 نقطة أساس وسط ضغوط التضخم والعقوبات الأمريكية

خفض البنك المركزي الروسي، اليوم الجمعة، سعر الفائدة الرئيسي بمقدار 50 نقطة أساس ليصل إلى 16.5%، في أول خطوة تيسيرية منذ إعلان الحكومة نيتها رفع ضريبة القيمة المضافة عام 2026، وفرض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عقوبات جديدة على شركات النفط الروسية.

وجاء القرار متوافقًا مع توقعات المحللين، غير أن البنك المركزي رفع في المقابل توقعاته للتضخم في عام 2026 إلى ما بين 4% و5% بدلًا من 4% سابقًا، كما عدّل متوسط توقعاته لسعر الفائدة خلال العام نفسه إلى نطاق 13%–15%.

 أسعار الفائدة في البنك المركزي الروسي

وصف الخبير الاقتصادي يفجيني كوجان القرار بأنه خفض رمزي للفائدة، معتبرًا أن تشديد التوقعات التضخمية هو التطور الأكثر سلبية، وارتفع الروبل بنحو 0.7% أمام الدولار عقب الإعلان.

وأوضح البنك المركزي أن الضغوط التضخمية قد تزداد مؤقتًا بين نهاية 2025 وبداية 2026 نتيجة تعديل الأسعار وارتفاع توقعات التضخم بعد زيادة ضريبة القيمة المضافة. 

وقالت المحافظ إلفيرا نابيولينا إن دورة التيسير النقدي ستستمر ولكن بوتيرة أكثر حذرًا بسبب تباطؤ الطلب وتراجع الضغوط في سوق العمل.

ورفَع البنك توقعاته للتضخم في 2025 إلى ما بين 6.5% و7%، بينما سجل معدل التضخم السنوي 8.14% حتى الأسبوع الأخير، وبلغ التضخم التراكمي 5% منذ بداية العام، كما قفزت أسعار البنزين 11.6% نتيجة الهجمات الأوكرانية على المصافي الروسية.

وأشار البنك إلى أن ارتفاع الأسعار الحالي ناتج عن عوامل غير متكررة، بينها زيادة أسعار الوقود والخضروات الموسمية، فيما تتوقع الأسر تضخمًا بنسبة 12.6% خلال عام.

عقوبات ترامب وتباطؤ اقتصادي

تأتي هذه التطورات في ظل قرار واشنطن فرض عقوبات على عملاقي النفط الروسي "روسنفت" و"لوك أويل"، للمرة الأولى خلال الولاية الثانية لترامب، ما يزيد من الضغوط على الاقتصاد الروسي المتوقع أن يتباطأ إلى نحو 1% في 2025 مقارنة بـ4.3% العام الماضي.

وفي ظل الفائدة المرتفعة وانخفاض الاستثمارات، اضطرت الحكومة الروسية لاقتراح رفع ضريبة القيمة المضافة من 20% إلى 22% اعتبارًا من 2026 لدعم ميزانية الدولة، وهي خطوة قد تضيف نقطة مئوية كاملة إلى التضخم.

وأقر الرئيس فلاديمير بوتين بأن العقوبات الأمريكية خطيرة وقد تُسبب خسائر معينة، مشددًا على أنها لن تمس الاستقرار الاقتصادي العام للبلاد.