أكد حسن ناصر، رئيس الشعبة العامة للمواد البترولية بالاتحاد العام للغرف التجارية، أن تصريحات رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي بشأن أسعار الوقود تشير إلى استقرار أسعار المحروقات خلال العام المقبل، إلا إذا شهدت الأسواق العالمية تطورات جوهرية تتعلق بأسعار النفط أو سعر صرف الدولار.
رفع أسعار الوقود
وأوضح رئيس الشعبة العامة للمواد البترولية، خلال مداخلة هاتفية على قناة "الحدث اليوم"، أن الحكومة تتابع باستمرار حركة أسعار النفط عالميًا، وأن أي قرار بزيادة أو خفض أسعار الوقود سيكون مرتبطًا بهذه المتغيرات، مضيفًا أن الدولة ما زالت تدعم لتر السولار بنحو 2.5 جنيه، حيث يبلغ سعره الرسمي 17.5 جنيه، بينما يصل سعره الحقيقي وفق المعادلات العالمية إلى نحو 20 جنيهًا، استنادًا إلى متوسط سعر برميل النفط الذي يتراوح بين 61 و63 دولارًا.
أسعار النقل والسلع بعد زيادة الوقود
وأشار رئيس الشعبة إلى أن أي تعديل في أسعار الوقود مستقبلاً من المحتمل أن ينعكس على تكلفة النقل بنسبة تتراوح بين 7% و10% فقط، موضحًا أن أثر هذه الزيادة على أسعار السلع سيكون محدودًا، بزيادة لا تتجاوز 30 قرشًا للسلعة الواحدة.
أسعار الغاز المنزلي والأنابيب
فيما يتعلق بالغاز المنزلي، كشف ناصر أن سعر أنبوبة البوتاجاز ارتفع من 200 إلى 225 جنيهًا، وهو السعر الذي تبيع به الدولة للمستودعات، بينما يحدد كل محافظ تكلفة النقل للمستهلك حسب المسافة، مؤكدًا أن الزيادة النهائية على المستهلك لا تتجاوز 15 جنيهًا، لافتًا إلى أن بعض الزيادات التي يواجهها المواطنون ترجع إلى تكاليف النقل أو صعود الأنبوبة للأدوار العليا، وليس بسبب قرار رسمي برفع السعر.
وشدد ناصر على أن أي مواطن يتعرض لاستغلال أو مخالفة في الأسعار يمكنه تقديم شكوى عبر الخط الساخن لمجلس الوزراء أو من خلال مكاتب التموين، مؤكدًا أن الجهات المعنية تتابع هذه البلاغات بجدية لضمان وصول الدعم إلى مستحقيه والحفاظ على استقرار السوق.
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
تابعوا آخر أخبار العقارية على نبض
