بنك التصدير والاستيراد السعودي يتجاوز 100 مليار ريال تسهيلات ائتمانية منذ تأسيسه

أعلن بنك التصدير والاستيراد السعودي اليوم الخميس عن تحقيق إنجاز اقتصادي بارز، حيث تجاوز إجمالي التسهيلات الائتمانية المقدّمة منذ تأسيسه في عام 2020 حاجز 100 مليار ريال سعودي، في خطوة تؤكد دوره المتنامي في تعزيز الاقتصاد الوطني وتنمية الصادرات السعودية غير النفطية.

تعزيز تنافسية الصادرات السعودية غير النفطية

وأوضح البنك في بيان رسمي أن هذا الرقم يعكس النجاح المستمر لجهوده الرامية إلى رفع تنافسية الصادرات السعودية في الأسواق الإقليمية والعالمية، ودعم أهداف رؤية المملكة 2030 الهادفة إلى زيادة مساهمة الصادرات غير النفطية في الناتج المحلي الإجمالي من 16% إلى 50%.

وأشار البيان إلى أن البنك يسهم بدور محوري في تنويع القاعدة الاقتصادية للمملكة ودعم استدامة النمو الاقتصادي عبر تمويل وتسهيل عمليات التصدير، بما يعزز حضور المنتجات والخدمات السعودية في الأسواق العالمية.

قفزات نوعية في التمويل ودعم المصدرين

من جانبه، صرّح المهندس سعد بن عبدالعزيز الخلب، الرئيس التنفيذي لبنك التصدير والاستيراد السعودي، أن البنك حقق منذ تأسيسه قفزات نوعية متسارعة في تقديم التسهيلات الائتمانية، بهدف تمكين الصادرات الوطنية من التوسع والانتشار عالميًا.

وأكد الخلب أن الوصول إلى مستوى 100 مليار ريال يمثل إنجازًا نوعيًا تحقق خلال السنة الأولى من مرحلة الانطلاقة الفعلية للبنك، وذلك بعد اكتمال مرحلة التأسيس في فبراير الماضي، بحسب ما نقلته وكالة الأنباء السعودية "واس".

التوجه نحو شراكات استراتيجية وتنمية الاستدامة

وأضاف الخلب أن البنك يواصل تكثيف جهوده لتحقيق المستهدفات التنموية والاقتصادية من خلال بناء شراكات استراتيجية جديدة مع مؤسسات محلية ودولية، لرفع كفاءة منظومة التصدير والاستيراد وتحفيز فرص الاستثمار والتجارة في الأسواق العالمية.

كما أشار إلى أن البنك يولي اهتمامًا خاصًا بترسيخ مبادئ الاستدامة والحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية (ESG)، ويعتبرها ركيزة أساسية في استراتيجيته التشغيلية وهويته المؤسسية.

تاريخ تأسيس البنك ودوره التنموي

يُذكر أن بنك التصدير والاستيراد السعودي تأسس في فبراير 2020 تحت إشراف صندوق التنمية الوطني، بهدف تمويل الصادرات السعودية غير النفطية وتقليل مخاطر التصدير، إلى جانب سد فجوات التمويل التجاري، بما يدعم استدامة النمو الاقتصادي وتنويع مصادر الدخل الوطني.