وزير الاستثمار: مصر تمتلك إمكانات هائلة لتصدير الطاقة الخضراء إلى أوروبا

في إطار فعاليات القمة المصرية الأوروبية المنعقدة في بروكسل، شارك المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، في الجلسة الثانية رفيعة المستوى بعنوان "تعزيز القدرة التنافسية الصناعية وسلاسل القيمة المستدامة: دفع التعاون المصري الأوروبي نحو صناعات مستقبلية مستدامة وجذب الاستثمارات العامة والخاصة"، بحضور نخبة من القيادات الأوروبية والمؤسسات الدولية المعنية بالاستثمار والطاقة والتنمية.

أدارت الجلسة أنجلينا إيتشهورست، سفيرة الاتحاد الأوروبي ورئيسة بعثة الاتحاد إلى مصر، بمشاركة مارك بومان نائب رئيس البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية (EBRD)، وديت يويل-يورجنسن المدير العام للطاقة بالمفوضية الأوروبية، والمهندس محمد السويدي رئيس اتحاد الصناعات المصرية، وهانس جاكوب هيجه المدير المالي لشركة SCATEC النرويجية.

وخلال كلمته، أكد الوزير حسن الخطيب أن قطاع الطاقة يعد محورًا رئيسيًا للنمو الصناعي في مصر، مشيرًا إلى أن التحول من الطاقة التقليدية إلى الطاقة المتجددة يتطلب استثمارات ضخمة في تطوير شبكات الكهرباء. وأضاف أن الحكومة وضعت سقفًا إنفاقيًا منضبطًا لضمان الاستدامة المالية، مع التركيز على تحفيز مشاركة القطاع الخاص في تمويل وتوسيع شبكات النقل والطاقة.

وأوضح الخطيب أن مصر تمتلك إمكانات هائلة لإنتاج مئات الجيجاوات من الطاقة المتجددة، ما يمكّنها من أن تصبح مركزًا إقليميًا لتصدير الطاقة والمنتجات الخضراء إلى أوروبا والعالم. كما أشار إلى أن الحكومة تعمل على توطين الصناعات المرتبطة بالطاقة، مثل تصنيع الألواح الشمسية وسلاسل إنتاج تحلية المياه داخل مصر، داعيًا القطاع الخاص الأوروبي إلى الاستثمار في هذه المشروعات وتعزيز التصنيع المحلي في مصر وأفريقيا.

من جانبه، قال مارك بومان إن مشروع بنبان للطاقة الشمسية يُعد نموذجًا ملهمًا لقدرات مصر في مجال الطاقة النظيفة، مؤكدًا أن التعاون بين مصر ومؤسسات التمويل الدولية والقطاع الخاص الأوروبي ضروري لتحقيق التحول الصناعي المستدام.

أما هانس جاكوب هيجه فأوضح أن شركته SCATEC تنفذ مشروعات طاقة هجينة تتجاوز قدرتها الإجمالية جيجاوات واحد، تجمع بين الطاقة الشمسية وأنظمة البطاريات لتوفير الكهرباء على مدار الساعة، مما يعزز مكانة مصر كمركز رئيسي لإنتاج وتصدير الهيدروجين الأخضر إلى أوروبا.

وأكد المهندس محمد السويدي أن مصر تمتلك سوقًا واسعة ومتنامية وفرصًا استثمارية ضخمة في قطاعات السيارات والدواء والطاقة، موضحًا أن الخطة الوطنية للطاقة تستهدف الوصول إلى 30% من مصادر الطاقة المتجددة بحلول عام 2030، مع ضرورة تطوير شبكات النقل والربط الكهربائي لتحقيق هذه الأهداف.

واختُتمت الجلسة بالتأكيد على أن الشراكة المصرية الأوروبية تتجه نحو مرحلة جديدة تستهدف تحقيق توازن تجاري قائم على الاستثمار وتعزيز التعاون في مجالات التحول الصناعي الأخضر وسلاسل القيمة المستدامة، بما يحقق النمو المتكامل للطرفين.