تواصل وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، إنهاء الإجراءات القانونية الخاصة باعتماد القرار الوزاري الخاص بترقية 334 ألف معلم، حيث تجري مراجعة البيانات قانونيًا ليصدر القرار بعدد من اجتازوا اختبارات الترقية خلال أيام.
وأرسلت الوزارة، خطابًا إلى المديريات التعليمية لتطبيق خطة تفعيل دور التوجيه الفني في التنمية المهنية في مجال مادة التخصص لشاغلي وظائف المعلمين، وذلك على رأس العمل من خلال وحدات التدريب بالمدارس لمعلمي الصفوف (من الرابع الابتدائي إلى الثالث الإعدادي).
وتضمن الخطاب، ضرورة عقد اجتماع لموجهي عموم المواد الدراسية لوضع خطة تدريبية للمعلمين في مادة تخصصهم على مستوى وحدات التدريب بالمدارس، بحيث يتم تجميع المعلمين المستهدفين في المادة الدراسية الواحدة في نطاق المربع السكني بحد أقصى أربع مدارس، وذلك بالتعاون مع مدير إدارة التدريب بالمديرية.
وتشتمل الخطة على أعداد المستهدفين والقائم بالتدريب ومكان وتاريخ وتوقيت عقد حلقات التنمية المهنية بما لا يتجاوز 3 ساعات يوميًا وبحد أقصى 3 أيام لكل مجموعة تدريبية، ويتم إرسالها بعد اعتمادها من مديرى المديريات إلى مدير الأكاديمية المهنية للمعلمين قبل بدء التدريب.
ويبدأ تنفيذ الخطة في وحدات التدريب بالمدارس اعتبارًا من الأسبوع الأول من ديسمبر 2020 وتنتهي مع نهاية الشهر، ويكون التنفيذ تحت إشراف أقسام التدريب بالإدارات التعليمية، وإدارة التدريب بالمديرية، ويتم رفع تقرير إحصائي معتمد في نهاية التدريب إلى مدير الأكاديمية المهنية للمعلمين متضمنًا اسم المادة الدراسية وعدد المستهدفين وعدد الحضور وعدد الغائبين.
كما تضمن الخطاب، التنبيه على إدارة التدريب بالمديرية بالقيام بإعداد أدوات قياس أثر التدريب، على أن يقوم الموجه الفني المختص بقياس أثر التدريب باستخدام تلك الأدوات من خلال الزيارات الميدانية لمتابعة أداء المعلمين، والتنبيه على مسؤولي إعداد الجداول المدرسية بضرورة وضع حصة اجتماع مادة لكل تخصص وذلك لتفرع السادة المعلمين لمناقشة ما يتعلق بمادة تخصصهم في تلك الحصة ومتابعة نتائج تلك الاجتماعات.
وشددت الوزارة، على ضرورة اتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية للحفاظ على الصحة العامة للمتدربين.
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
