صندوق النقد يرفع توقعات نمو اقتصادات الخليج بدعم ارتفاع إنتاج النفط

توقع صندوق النقد الدولي انتعاشا في نمو اقتصادات دول الخليج خلال العامين 2025 و2026، مسجلا ارتفاعا في توقعاته مقارنة بتقديراته السابقة.

ويرجع هذا التحسن إلى عاملين رئيسيين، وهما التعافي في إنتاج النفط، والزخم المستمر في القطاعات الاقتصادية غير النفطية الذي تقوده برامج التنويع الاقتصادي والطلب المحلي القوي، بحسب وكالة بلومبرج.

ويتوقع الصندوق أن يصل نمو اقتصادات الخليج إلى 3.9% في 2025 (بزيادة 0.9 نقطة مئوية عن مايو الماضي)، ويرتفع إلى 4.3% في 2026، كما رفع الصندوق توقعاته للنمو في القطاعات غير النفطية إلى 3.8% في 2025، متوقعا استمرار قوته مدعومًا بقطاعات الصناعة والخدمات والسياحة والبنية التحتية.

شهدت دول الخليج زيادة ملحوظة في الإنتاج بعد أن بدأ تحالف "أوبك+" في تخفيف قيود الإمدادات منذ أبريل الماضي، حيث ارتفع الإجمالي بمقدار 1.13 مليون برميل يوميًا بين فبراير وأغسطس 2025.

وأكد التقرير أن الطلب المحلي القوي والجهود الحثيثة لتنويع الاقتصادات كانت داعمًا أساسيًا للنمو القوي في النصف الأول من 2025.

ويتوقع الصندوق انخفاضًا في فوائض الحساب الجاري لدول الخليج بسبب انخفاض عوائد النفط وزيادة الواردات المرتبطة بمشاريع التنويع، كما حذر التقرير من ارتفاع سريع في أسعار العقارات في بعض الدول مدفوعًا بنمو الائتمان، مما يشكل مصدر قلق محتمل.

وأوضح، أنه من المتوقع أن يظل التضخم مستقرًا عند متوسط يقارب 2% حتى 2030، بفضل ربط العملات بالدولار الأمريكي، كما يتوقع الصندوق انخفاض متوسط سعر النفط إلى 69 دولارا للبرميل في 2025، ثم 66 دولارا اعتبارا من 2026، مع وجود مخاطر جيوسياسية قد تؤثر على هذه التوقعات.