الصين تعزّز قطاع التكنولوجيا المتقدمة في خطتها الخمسية وسط تصاعد التوترات مع أمريكا

من المتوقع أن يُعطي قادة الحزب الشيوعي الصيني الأولوية لزيادة الاستثمارات في التصنيع المتقدّم، خلال اجتماعهم هذا الأسبوع لوضع الخطوط العريضة للخطة الخمسية المقبلة، في ظل التوترات القائمة مع الولايات المتحدة بشأن التكنولوجيا والتجارة.

ومن المقرر أن تبدأ اللجنة المركزية للحزب، وهي الهيئة العليا لصنع القرار، يوم الإثنين اجتماعها الممتد على أربعة أيام والمعروف بـ«الدورة الكاملة الرابعة»، لوضع ملامح الخطة الخمسية الخامسة عشرة للبلاد. كما يُتوقّع أن تُبرز أهمية تعزيز الاستهلاك في اقتصاد يواجه تهديدات من حالة انكماش الأسعار المستمرة.

وقالت هوي شان، كبيرة الاقتصاديين المعنيين بالصين في بنك «غولدمان ساكس» لصحيفة فايننشال تايمز: «جوهر الخطة الخمسية الخامسة عشرة سيكون على الأرجح إظهار دعم حازم للتكنولوجيا والابتكار والأمن».

وبعد أن كانت هذه الخطط أداة مركزية في الاقتصاد الموجَّه سابقاً، تستخدم بكين اليوم الخطط الخمسية لتحديد أولوياتها السياسية والاقتصادية للمجتمع، مما يجعلها موضع متابعة دقيقة من الحكومات والمستثمرين الأجانب.

وخلال الخطة الخمسية الرابعة عشرة التي تنتهي هذا العام، ساهمت السياسات الصناعية والدعم الحكومي في الصين بتحقيق تقدّم كبير في مجالات التكنولوجيا الخضراء، مثل السيارات الكهربائية، وهو ما شكّل تهديداً للصناعات الأساسية في أوروبا والولايات المتحدة وأثار توترات تجارية متزايدة.

تشير مؤشرات بكين إلى أنها ستتبنّى النهج ذاته في الخطة الخمسية المقبلة، التي سيجري الإعلان عنها رسمياً في مارس آذار، مع تركيز كبير على الاستثمارات الحكومية الموجّهة نحو التقنيات المتقدّمة، في إطار سعي الرئيس شي جين بينغ لتحقيق «الاكتفاء الذاتي الصناعي والتكنولوجي» بعيداً عن الاقتصادات المتقدّمة بقيادة الولايات المتحدة.

وقالت صحيفة «الشعب» الناطقة باسم الحزب الشيوعي في يوليو تموز إن «السعي نحو مزيد من الاعتماد على الذات وتعزيز القدرات في مجالي العلوم والتكنولوجيا أمر لا غنى عنه لضمان التفوق في التقنيات الحيوية».

ووفقاً ليُهان تشانغ، كبير الاقتصاديين في «مركز الصين» التابع لمؤتمر مجلس الأعمال، فإن الخطة الخمسية المقبلة «ستواصل توجيه الموارد نحو الصناعات الاستراتيجية الناشئة مثل الذكاء الاصطناعي، والطاقة الجديدة، والمواد المتقدّمة، والتصنيع المتطوّر، إضافة إلى ما يُعرف بـ«صناعات المستقبل» مثل واجهات الدماغ والحاسوب».

وأوضح تشانغ أن الصين تنظر إلى الاستثمار كوسيلة لمواصلة تحديث بنيتها التحتية وصناعاتها، ولتوفير دعم مضادّ للتقلّبات في النمو الاقتصادي، وتعزيز موقعها العالمي في مجالات التكنولوجيا الناشئة مثل الذكاء الاصطناعي.

وأضاف أن «الاستثمارات الموجّهة من الدولة في قوى الإنتاج والبنية التحتية الجديدة تهدف إلى توسيع ‹وسائل الإنتاج›، وخلق فرص عمل، وجذب رأس المال الخاص، وتعزيز الاستقلال الاقتصادي والتكنولوجي، مع تأكيد النفوذ العالمي للصين».

وأشار تشانغ إلى أنّ التركيز المرتقب على القطاع الصناعي اتّضح من خلال الأبحاث التي أجرتها هذا العام «اللجنة الوطنية للتنمية والإصلاح»، وهي الجهة المسؤولة عن التخطيط الاقتصادي في الصين.

فمن بين 32 موضوعاً تناولتها تلك الأبحاث، ركّز 14 منها حصراً على الاستثمار، و8 على الاستهلاك، و3 على التجارة، فيما تناولت البقية مزيجاً من هذه المجالات.